خبراء أردنيون: اجتماعات اللجنة العليا المصرية-الأردنية تعكس متانة العلاقات
ثمن خبراء اقتصاديون أردنيون بنتائج اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، والتى اختتمت أعمالها أمس الخميس، بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع محضر اجتماعات الدورة الذي وقعه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية وزير الدفاع، مؤكدين أنها تعزز التكامل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال الخبراء الأردنيون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة تعد من أقدم اللجان الثنائية بالمنطقة وخصوصا بين مصر والأردن، مؤكدين أن الحرص الدائم من البلدين لعقد الاجتماعات في موعدها يمثل نموذجا عربيا لأعمال اللجان المشتركة وتهدف إلى تحقيق التكامل المشترك بين القاهرة وعمان بخاصة وعلى المستوى العربي والمنطقة بشكل عام.
فمن جهته، أكد الدكتور عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي الأردني المتخصص في شئون الطاقة، أن مصر والأردن يمثلان نموذجا للعلاقات العربية في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، موضحا أن لدى القاهرة وعمان رؤية واضحة حول القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية ويسعيان دائما إلى السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وهذا يمثل مفتاح العمل والنمو الاقتصادي ومواجهة أي تحديات.
وأوضح الشوبكي، أن نموذج الاقتصاد المرن في مصر والأردن يجعلهما قادرتين على مواجهة التحديات المتلاحقة بالمنطقة والعالم وأخطرها حاليا الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي ، بالإضافة إلى الإجراءات الحكيمة التي تتخذها البلدان يمثلان طوق نجاة في القدرة على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
وأشار إلى أنه في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في غزة ، تعمل مصر والأردن حاليا على تكثيف للحركة التجارية، عن طريق البر من العقبة إلى سيناء، ومن ثم إلى الموانئ المصرية، كحل مؤقت لأزمة البحر الأحمر الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات سواء في مجال النقل أو جذب الاستثمار في البلدين.
وشدد الشوبكي على ضرورة استمرار عمل اللجنة بشكل مكثف وتنفيذ ما يخرج من نتائج مع إزالة كافة المعوقات التي تعوق تعزيز ورفعة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كاشفا عن وجود العديد من المشروعات وخصوصا في مجال الطاقة بين مصر والأردن مما يجعلهما مركزا كبيرا للطاقة وخصوصا المتجددة في المنطقة ويعزز من التعاون والتكامل العربي العربي في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها في قطاعي الاقتصاد والطاقة.
بدوره، أشار الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي في جريدة "الغد" الأردنية طارق الدعجة، أن نتائج اجتماعات اللجنة بالقاهرة جاءت انعكاسا لقوة العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وخصوصا على مستوى قيادتي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، منوها إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات تاريخية وراسخة وتعد نموذجا للأخوة العربية العربية.
وأضاف الدعجة، أن مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن كبيرة ومتنوعة ، وبها العديد من الملفات التي تهدف إلى تحقيق التكامل والنمو الاقتصادي لدى البلدبن، مشيرا إلى أن لدى القاهرة وعمان من الفرص الاستثمارية والصناعية يجعلهما واحة اقتصادية ناجعة في ظل الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المستثمر المصري والأردني يجد طريقه لتحقيق المشاريع الناجحة بسبب الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يشعر به في البلدين، موضحا أن هناك حرصا شديدا لدى الجهات الحكومية المصرية والأردنية إلى تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب مع تقديم العديد من الإغراءات لجذب الاستثمار في البلدين.
وأوضح الدعجة أن مصر والأردن دائما يسعيان إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري العربي ، وذلك سواء عبر آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد، مؤكدا أن نموذج التكامل الصناعي الرباعي الذي يجمع أيضا مصر والأردن والإمارات والبحرين يمثل نوة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري العربي.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية تتطلب المزيد من تحقيق هكذا تعاون وتكامل كالنموذج المصري الأردني، مؤكدا أن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية كشفت أن نماذج التعاون بين مصر والأردن والعراق والإمارات والبحرين أصبحت أداة لا بد من القيام بها للتكيف مع هذه الأزمات.
أما مدير مديرية الشئون الاقتصادية في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، سيف الدين الصوالحه، فأكد أن الأردن ومصر يرتبطان بروابط متميزة وتاريخية، وتحظى باهتمام قيادتي البلدين الشقيقين، وسعيهما الدؤوب للدفع بالجوانب الاقتصادية منها لمستويات أعلى لتحقيق المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأضاف الصوالحه، أن الدورة الجديدة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة، جاءت في توقيت مهم وظروف صعبة تمر على المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مما يؤكد حرص البلدين على التنسيق المستمر والسعي المتواصل لوقف العدوان الهمجي وإدامة وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة في نتائجها، أكدت تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين، على مختلف الأصعدة، وبما يتوافق مع عمق ما يجمعهما من علاقات على المستوى السياسي.
وبين أن انتظام عقد اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، يؤكد حرص القاهرة وعمان الشديد على تجاوز التحديات والصعوبات التي تؤثر على منحنى علاقات البلدين الاقتصادية وضرورة تذليل أي عقبات تؤثر على تعاونهما المشترك، والمضي بتعميق الشراكات الاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية.
وأكد الصوالحه أن الأردن ينظر لمصر كشريك استراتيجي بمختلف المجالات الاقتصادية، ما يتطلب تذليل ومعالجة بعض العقبات الإدارية والفنية التي تؤثر على مبادلاتهما التجارية، واتخاذ مختلف الإجراءات والآليات التي تدعم ذلك، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة عملوا خلال الاجتماعات الأخيرة على إزالة كافة هذه المعوقات وهو ما يعكس قوة وثمار النتائج التي خرجت بها.
وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تربط الأردن ومصر بالعديد من المجالات الحيوية، وتنظيم البعثات التجارية ومنتديات الأعمال، والمعارض المشتركة وتوثيق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبما يؤدي لشراكات تجارية والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ولا سيما لجهة زيادة الصادرات الأردنية للسوق المصرية وإزالة أية معيقات أمامها، والعكس، وتشجيعهما على إقامة الاستثمارات المشتركة.
وعبر الصوالحه عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة حراكا اقتصاديا فاعلا بين البلدين والانتقال بعلاقاتهما الاقتصادية لآفاق رحبة تحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرا في هذه الصدد للبعثة التجارية المصرية التي ستزور الأردن غدا /السبت/، والتي تضم 35 شركة تجارية وصناعية متخصصة في الصناعات الغذائية.
واختتمت الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، أعمالها أمس الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع محضر اجتماعات الدورة الذي وقعه الدكتور مصطفى مدبولي ، والدكتور بشر الخصاونة.
