دكتور مفيد شهاب للعربية : تصعيد إسرائيل قد يؤدى لحرب مع مصر لن تتحملها المنطقة
أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والقانونية الأسبق، وعضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن الجيش المصرى لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراضي فلسطينية، مؤكدا أنه إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية لن تقبل مصر أو تسمح بذلك، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن ما قامت به إسرائيل من احتلال معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعاً من "محور فلادلفيا" فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر، مضيفا أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر"، وأثار قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وفيما يتعلق باتخاذ قرار مصرى بتجميد اتفاقية السلام كتحرك قانوني واجب إزاء الخطوة الإسرائيلية، قال شهاب إن هذه مسألة سياسية تقديرية خاصة بمصر وقيادتها السياسية، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية التى يمكن للدولة المصرية اتخاذها تتمثل في عدة خطوات، أبرزها تحذير إسرائيل بمخالفتها للقانون الدولي، وبعدها يمكن تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن، وإبلاغ الدول ذات التأثير مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بهذه المخالفة وخطورتها.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل أمس في معبر رفح من الجانب الآخر، لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراض فلسطينية، "لكن إذا اقتربت أو اعتدت على الأراضي المصرية فإن مصر لن تقبل أو تسمح بذلك، وستدخل في مواجهة عسكرية لا يمكن معرفة مداها"، تؤدي إلى تهديد ليس للشرق الأوسط فقط بل للسلم والأمن الدوليين.
وتابع: أن "الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك"، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها، وذلك في الوقت المناسب لها، مضيفا أن "مصر مازالت تقوم بدور الوسيط وتبذل قصارى جهدها للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار"، لافتا إلى أن ما قامت به إسرائيل من احتلال معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعاً من محور فلادلفي فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام.
وأكد أن أي إجراء إسرائيلي يمس أمن مصر القومي يعد غير قانوني، ويمكن إيقافه بأي طريقة ممكنة، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير لمصر بمثابة اعتداء مباشر على السيادة المصرية والحدود المصرية مصانة.
