تركيا تُقرر الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انضمام بلاده إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، لافتًا إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

وذكر أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

وأعرب فيدان عن أمله بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح، مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا، قائلًا: "سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع، وسنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية، وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا".

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، دعوى ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكمًا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وفي 26 يناير، قررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وفي 13 فبراير الماضي، قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا إلى المحكمة للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، موضحة أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، لكنها شددت أيضًا على أنه "يتعين على إسرائيل احترام التدابير السابقة".

وقالت إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح". لكن "الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية" بشأن رفح، وفق المحكمة.

وأضافت المحكمة أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".