وزارة الصحة تنتهى من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.

وكشف "عبدالغفار" عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.

وأوضح "عبدالغفار" أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، لافتا الى مشاركة كافة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.