تقرير: طاجيكستان تسعى جاهدة لإقناع العالم بأنها قادرة على احتواء التطرف

تسعى طاجيكستان جاهدة لإقناع العالم بأنها تستطيع احتواء التطرف في أعقاب الهجوم الذي وقع في أواخر مارس واستهدف حفل موسيقي في العاصمة الروسية موسكو، والذي اتُهم فيه المسلحون الطاجيكيون بقتل أكثر من 140 شخصاً.

وحسبما ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا في تقرير لها، إن طاجيكستان، الدولة ذات الإمكانيات المحدودة الواقعة في آسيا الوسطى، تحاول إظهار موقفها الصارم في مواجهة الإرهاب، ولكن يبدو أن الخطوات التي تتخذها السلطات الطاجيكية تعالج أعراض التحدي الداخلي من جانب المتطرفين بدلاً من الأسباب الكامنة وراء السخط الاقتصادي والاجتماعي الذي يغذي التطرف.

وكان رد فعل رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن على تورط مواطنين طاجيكيين في الهجوم الإرهابي هو تجنب الأمر، بل أنه نفى في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة أن الظروف داخل أفقر دولة في آسيا الوسطى لها أي علاقة بالأحداث في موسكو، وقال لبوتين: "إن الإرهابيين ليس لديهم جنسية ولا وطن ولا دين".

وعلى الرغم من رد الفعل الطاجيكي على الحادث، انتشرت تقارير في أوائل أبريل الجاري تفيد بأن الصين ستساعد السلطات الطاجيكية في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدينة الآمنة، والتي تنطوي على تزويد العاصمة الطاجيكية دوشانبي بكاميرات المراقبة.

وأسفرت المرحلة الأول

ى من المشروع عن تركيب أكثر من 800 كاميرا أمنية في جميع أنحاء المدينة. وذكرت قناة سي جي تي إن التلفزيونية الصينية أن المرحلة الثانية ستعمل على تعزيز قدرات المراقبة في دوشانبي، وستوسع المشروع ليشمل مراكز حضرية طاجيكية أخرى.

وعقب ذلك ذكرت وكالة الأنباء الطاجيكية الرسمية، خوفار، أن مسئولي وزارة الداخلية كانوا يقومون بحملة توعية في العديد من مناطق دوشانبي، وفرض ولاء المواطنين وتعزيز شعور الوطنية ومعرفة الذات واحترام القيم الوطنية العليا، دون الاهتمام بمعرفة الأوضاع على الأرض، حسبما قال تقرير خوفار.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إذاعية أن البرلمان الطاجيكي قد صدق في وقت سابق على اتفاقية مع تركيا تمهد الطريق أمام احتمال شراء طائرات تركية بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى، حيث نص الإتفاق على أن يتم تخصيص ما يقرب من 1.5 مليون دولار لشراء طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى على مدى خمس سنوات. وسيكون لطاجيكستان القدرة على شراء معدات إضافية على نفقة الحكومة الخاصة.