وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تطوير شركة النصر لصناعة السيارات وخطوط الإنتاج

إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وموقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل شركه النصر للسيارات

شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر ومنها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات ومراحل التصنيع ومعدات إنتاج الأتوبيس، وتابع عمليات تصنيع الأتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير التي تشهدها الشركة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية

استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذى لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الإنتاج حتى الآن فيما يخص الصفقات الجديدة لتسويق الأتوبيس والميني باص والمركبات الجديدة التى سيتم إنتاجها من خلال مشروعات الشراكة، واستمع الدكتور عصمت إلى شرح من المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذى للشركة فيما يخص موقف الاتفاقات الأخيرة التي تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك دعم ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل "النصر للسيارات" تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية وعقود تم توقيعها، ومراحل متقدمة في مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات وخاصة الكهربائية، لافتا إلى سعي الوزارة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات ومن بينها توطين صناعة السيارات، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للتعاون في هذا الشأن.