وزيرالعدل الكويتي: لدينا قوانين وتشريعات لمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لحفظ حقوق الضحايا
أكد وزيرالعدل ووزيرالأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي فيصل الغريب أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص عبر سن القوانين والتشريعات، التي تعاقب مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة وتحفظ حقوق الضحايا وتضمن حمايتهم.
وقال وزير العدل الكويتي - خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط لمدة يومين وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء - إن دولة الكويت وفي إطار سعيها الحثيث نحو تجريم جميع أنماط الاتجار بالأشخاص أصدرت القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي اشتمل على تعريف يتفق في مضامينه كلية مع التعريف الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى تجريم ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة.
وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي قام بإصدار قرار اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تحتوي على ثلاثة محاور رئيسية (الوقاية - الحماية - التعاون الدولي) وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة التي تعني بتنفيذ تلك الإستراتيجية بتمثيل من جميع الجهات الوطنية المعنية ؛ وذلك سعيا نحو تعزيز آلية الكويت الممنهجة نحو نبذ ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
أوضح الغريب أن هذه اللجنة الحكومية اعتمدت في ديسمبر 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص الذي يضم في طياته مراحل تبدأ من التعرف على الضحية ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية أو إعادة الإدماج.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بعقد الشراكات مع المنظمات الدولية الأممية ذات الصلة ووقعت إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، وجار العمل على تطوير هذا التعاون ليصبح مذكرة تفاهم تتضمن آليات محددة للشراكة بين الجانبين.
وأكد الغريب إدراك دولة الكويت لأهمية التعاون والانفتاح على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لاسيما الدول المصدرة للتقارير المتعلقة بحالة الاتجار بالأشخاص حول العالم وتقدر عاليا التعاون مع تلك الدول في سبيل مكافحة تلك الظاهرة الإجرامية ..مشيرا إلى أهمية تبادل الآراء والأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة.
وينظر المنتدى في عدد من التوصيات منها إنشاء مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة لوضع خريطة لتنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى.
وتشمل التوصيات الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في مجال إجراءات تفتيش العمل وقواعد الرقابة ومتابعة شركات الاستقدام والتوظيف وآليات التنسيق بين الدول المستضيفة للعمالة ودول المصدر.
