بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:54 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: المصريون لا يريدون المستحيل.. حياة كريمة ودخل يكفي وغلاء يتوقف تأكيد وفاة وزيرة العمل الإسبانية السابقة فاطمة بانييث فى حادث تصادم القطارين فخامة الرئيس السيسى يصل إلى مطار فيرنز ليست الدولي ببودابس إسماعيل موسى يطالب بمراجعة تأثير مسلسل «طالع نازل» على الأسرة والشباب المعمل الجنائي: لا شبهة جنائية في واقعة حريق منزل فى حدائق القبة الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية بدر عبد العاطي: ندعو إلى الوقف الكامل لأي تدخلات خارجية في السودان وزير الخارجية: فخامة الرئيس السيسي يدفع بأولويات الأجندة المصرية في العلاقات مع روسيا الداخلية تعلن تفاصيل اختراق شاشة إعلانات إلكترونية بالجيزة رئيسة المجلس القومي للطفولة تهنئ بطلة «تحدي القراءة العربي»: نموذج مشرف لأطفال مصر سفير تركيا يحتفل بيوم الجمهورية الـ103.. ويؤكد: التجارة مع مصر تقترب من 9 مليارات دولار

خطة النواب: الحكومة تلقى البيان المالى للموازنة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يستعد لمناقشة أول مشروع موازنة للحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025، والتي من المنتظر أن يلقي عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك في جلسات مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح لـ"اليوم السابع: أن اللجنة فور إحالة البيان المالي لها ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة تبدأ مع وزيري المالية والتخطيط، كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم.

واعتبر "الفقي" أن الموازنة العامة الجديدة تنتصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادي، لافتا إلى أنها تأتي بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصري والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي .

وأضاف أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية آخرى قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من التوقعات بحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة ويساعد على تسهيل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف داخل الموازنة الجديدة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.

موضوعات متعلقة