بوابة الدولة
الجمعة 24 يوليو 2026 02:46 صـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خصومة ثأرية قديمة وراء مقتل معلم وإصابة شقيقيه فى قنا مقتل المتهم بقتل معلم وإصابة شقيقيه فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا إصابة عامل بجرح بعد تعرضه لعضة حمار فى المحلة وفاة سيدة وابنتها داخل منزلهما في الإسكندرية.. والتحريات: لا شبهة جنائية الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب : مؤتمر 3 ديسمبر للإعلام.. بين طموح الإصلاح وتحديات الواقع الأوقاف تفتتح 25 مسجدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل محمود الشاذلى يكتب : اليوم الجمعه .. تعالوا نجدد الإيمان فى رحاب أسيادنا المرضى لعلنا ننتبه . مجلس الشيوخ الأمريكى يرفض مشروع قرار يحد من صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران جوتيريش: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة ويطالب بوقف القتال فورا النائب محسن البطران والنائبه شيرين صبرى يشاركان في زيارة ميدانية لمستشفى الناس مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تقويض حل الدولتين استجابة لمطالب الأهالي.. النائب محمد يحيى كليب ينجح في تشغيل خط أتوبيس يربط زاوية أبو مسلم بالجيزة

خطة النواب: الحكومة تلقى البيان المالى للموازنة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يستعد لمناقشة أول مشروع موازنة للحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025، والتي من المنتظر أن يلقي عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك في جلسات مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح لـ"اليوم السابع: أن اللجنة فور إحالة البيان المالي لها ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة تبدأ مع وزيري المالية والتخطيط، كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم.

واعتبر "الفقي" أن الموازنة العامة الجديدة تنتصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادي، لافتا إلى أنها تأتي بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصري والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي .

وأضاف أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية آخرى قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من التوقعات بحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة ويساعد على تسهيل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف داخل الموازنة الجديدة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.

موضوعات متعلقة