صندوق النقد: يونيو المقبل المراجعة الجديدة لبرنامج مصر وإتاحة 820 مليون دولار
قالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إن موعد المراجعة الجديدة لبرنامج مصر الاقتصادى والتى تعد المراجعة الثالثة سوف تتم بعد 3 أشهر من الآن، أى خلال شهر يونيو 2024، مؤكدة أن المراجعات التالية ستتم بشكل دورى كل 6 أشهر.
وأضافت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، خلال مؤتمر صحفى افتراضى اليوم الاثنين، أنه بعد الموافقة على المراجعة الجديدة فى شهر يونيو المقبل سيتم إتاحة شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
كان صندوق النقد الدولى، قال إن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار دعمت اقتصاد مصر، وخففت الضغط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وتدعم تعامل الاقتصاد المصرى مع الصدمات المستقبلية.
وأكد صندوق النقد الدولى على أهمية تنفيذ السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليكون محركا للنمو.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية استهداف البنك المركزى المصرى لخفض التضخم عبر إجراءات مهمة أبرزها سعر الفائدة.
وقال صندوق النقد الدولى إن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.
وانتهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، منذ قليل من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، أن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.
