وزارة العمل: قضايا العمل شهدت اهتماما غير مسبوق فى الجمهورية الجديدة
قالت وزارة العمل، إن ملف العمل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حظي باهتمام غير مسبوق، وكانت ولا زالت خطاباته في كل مناسبة تخص قضايا العمل والعمال، تؤكد ذلك، كما أن المشاريع العملاقة التي يوجه بالاستمرار في تدشينها، تدور قضايا العمل في فلكها،لا سيما توفير فرص العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص ،وتنمية مهارات الشباب ،وصناعة بيئة عمل لائقة للتشجيع على المزيد من الاستثمار .
وأضافت: منذ"2014 وحتى 2024،"،بمثابة 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال ،وامتثال كامل لمعايير العمل الدولية في كافة القرارات، والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي..ملفات :التدريب المهني،والعمالة غير المنتظمة ،وتوفير فرص العمل، وتشريعات العمل ،والعمالة المصرية في الخارج،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وصندوق إعانات الطوارئ للعمال،ورفع الأجور ،وغيرها ،هي ملفات مع رصدها بالأرقام، خلال الأيام القليلة المقبلة ،تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ملف العمل في "الجمهورية الجديدة" شهد الاستقرار ،مع التطلع المستمر لتطويره والنهوض به وتحقيق التوازن فيه بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.
وتابعت: ولعل أبرز القرارات التي تؤكد الحرص على تحقيق ذلك" التوازن "وتلك "العدالة" في علاقات العمل ،على أرض الواقع ،ذلك القرار الذي أعلن عنه الوزير حسن شحاتة بداية شهر يونيه 2023 ،الماضي بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى " العمل" ،وأوضح: إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ،وان هذا القرار التاريخي جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون، وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل "الحوار الإجتماعي" بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
