اتحاد الشرطة الألمانية يحث البوندسرات على إجراء تغييرات على التقنين الجزئي لمشروع قانون القنب

حث "اتحاد الشرطة الألمانية" المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، على إجراء تغييرات على التقنين الجزئي لمشروع قانون خاص بالقنب، قبل أن يصبح قانونا في الأول من أبريل المقبل.

وكتب ألكسندر بويتز، نائب رئيس "اتحاد الشرطة الألمانية" لرئيسة البوندسرات، مانويلا شفسيج، في خطاب "إننا نأسف بشكل خاص لأن القانون لا ينص على أي فترات انتقالية، تسمح للشرطة والجمارك والسلطات القضائية ومكتب رعاية الشباب في هذا البلد بالاستعداد للوضع القانوني الجديد".

وتشغل شفسيج أيضا منصب رئيسة وزراء ولاية "مكلنبورج فوربومرن" ويتكون البوندسرات من رؤساء وزراء ولايات ألمانيا الـ16 .

ويريد "اتحاد الشرطة" أن ترسل شفسيج، مشروع القانون إلى لجنة الوساطة، خلال الجلسة المقبلة للبوندسرات، يوم الجمعة المقبل، حتى يمكن توضيح ما يتم اعتباره قضايا، لم يتم حلها.

وقال الاتحاد إنه بخلاف ذلك، ربما يكون هناك شكوك قانونية وعملياتية.

وكانت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات، قد أخطرت الحكومة الألمانية، في الخامس من مارس، بأن تقنينها المزمع للقنب لا يتوافق مع القواعد الدولية القائمة.

وقالت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي، إن الوكالة الأممية أشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات لعام 1961 تنص على أن استخدام القنب مسموح به فقط للأغراض الطبية والعلمية.

وتنص اتفاقية أخرى للأمم المتحدة تعود لعام 1988 على أن زراعة وإنتاج وتوزيع العقار المخدر لأغراض أخرى يجب حظره بموجب القانون.

ويسمح القانون الألماني، الذي أقره مجلس النواب (البوندستاج)- ويحتاج إلى تصديق البوندسرات- بحيازة شخصية محدودة للقنب وبيعه من خلال نواد معتمدة ومن المقرر إجراء تصويت في البوندسرات على مشروع القانون في 22 مارس الجاري.

وكان مجلس النواب (البوندستاج)، قد مرر في 23 فبراير، مشروع قانون، يسمح للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستخدام الشخصي، في الأماكن العامة.

ومشروع القانون مدرج بالفعل ضمن جدول أعمال البوندسرات ليوم الجمعة.

وحتى الآن، أوصت ثلاث لجان تابعة للبوندسرات بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الوساطة، وأوصت لجنة النقل فقط بتمريره كما هو.