وزير الزراعة: صدرنا محاصيل بـ 467 مليون دولار خلال يناير الماضى
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات 467 مليون دولار، تانى أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء، من خلال تصدير الحاصلات الزراعية، وفقًا للتقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأكد القصير أن هناك جهود واجراءات اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والتى أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادرتنا والبناء عليها.
وأوضح القصير أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة "المجمدة – المجففة – العصائر "، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الدولة بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات.
ويستهدف التصدير تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذى يؤثر على الاستدامة.
