وزيرا التعاون الدولي والتربية والتعليم يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي الجارية في مجال التعليم
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء قدرات المعلمين.
يأتي ذلك في ضوء أولويات الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة التعليمية في المرحلة قبل الجامعية، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الشراكات الدولية .
وخلال اللقاء، بحث الوزيران، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، والتي قد تم توجيه جزء منها لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال التربية والتعليم، والتعليم الفني، من بينها مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، وغيرها من المشروعات.
كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أثبتت التجربة نجاحًا من خلال إعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.
كما أكد الدكتور رضا حجازى على الاهتمام البالغ من الدولة بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" التي تعد نموذجا ملهما للتعليم، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الابتكار والنابغين باعتباره هدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة مشتقة من برامج الحكومة، بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في عدد مدارس "STEM” بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها حاليا ٢١ مدرسة في ١٨ محافظة، مشيرا إلى أن المبتكرين والنابغين هم من سيحدثوا التغيير ويقودوا المسيرة ويصنعوا الفارق فى تقدم الدولة، لافتا إلى أنه تقدم العام الماضى ٣٠ ألف طالب واجتاز منهم ٢٠٠٠ طالب، حيث تقوم هذه المدارس بتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات وإعدادهم لمواكبة احتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات.
والجدير بالذكر أنه على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نجحت وزارة التعاون الدولي في دعم جهود الدولة لتطوير التعليم في كافة مراحله، وبلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر والمنح الموجهة لقطاع التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، نحو 490 مليون دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكوريا الجنوبية، وسويسرا وغيرهم.
وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة التعاون الدولي، شيماء محمد، مسئول فريق عمل التعاون مع إيطاليا، ومن جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
