النواب يوافق على الإلزام بأخذ رأى المالية فى مشروعات قوانين خاصة بأعباء مالية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل المادة 30 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتضمن تعديل المادة (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، النص على الآتي:
يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .
ورفض المجلس مقترح من النائبة سميرة الجزار باستبدال كلمة يجب بكلمة "يتعين "، حيث قالت إن كلمة يجب أقوى فى الدلالة والوضوح، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "يتعين وجوبية أيضا وليست اختيارية والصياغة التى انتهت إليها اللجنة منضبطة".
كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عزت عرفات بالرجوع للنص الأصلي في القانون الحالي بإضافة كلمة "إضافية" بعد عبارة "أعباء مالية"، حيث قال النائب إن العبء المالي نوعين أصلي وإضافي، وتابع: "فى سنة 2022 ونحن نناقش هذا القانون اتكلمت كتير فى حق مندوبي وزارة المالية، يجب النظر إليهم لأنه مهدر حقهم".
