تحقيقات النيابة في واقعة وفاة طالبة العريش تكشف تعرضها للتهديد

استكملت النيابة العامة التحقيقات فى وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطرى بجامعة العريش واستبان من التحقيقات والتى شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفية إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذى قام بدوره بالتدوين على المجموعة التى تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها فى الوقت الذى يختاره الطلاب على "الجروب" وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة فى حق المتهمة الأولى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتى التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها "جنحة" وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجنى عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجنى عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التى كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتى قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطرى وانها ترغب فى شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت أخر والذى تبين غلقه الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسين جنيها، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

هذا، وتنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأى وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لأخبار من شأنها إثارة الرأى العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أى سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.