”قضايا المرأة” تختتم دورة تدريبية للإعلاميين حول قانون موحد لمناهضة العنف
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق 3 مارس الجاري، دورة تدريبية ل ٢١ من الإعلاميين منمحافظات: قنا وسوهاج والمنيا، والأقصر وأسوان، والمنعقدة بمحافظة أسوان، استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متتالية، بهدف التعرف على والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف.
وجاء هذا التدريب في إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
قدم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وقدم عدة محاور خلال الدورة التدريبية منها:
تشريعات الحماية واشكاليات تشريعات الحماية الحالية، كما ناقش المشاركين والمشاركات مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وأهم مواده
و تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل للعمل على اقتراح رسائل إعلامية بهدف الترويج لمشروع القانون حتى يضع مجلس النواب القانون الموحد لمناهضة العنف في أولوياته الفترة المقبلة.
حول الدورة التدريبية للإعلاميين قالت منى فضالي- الاخصائية الاجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسؤولين لصدور هذا المقترح، كما قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بتبني المشروع، وجمع توقيعات 64 نائب ونائبه بالمجلس؛ تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
وأضافت فضالي: إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح أمرا ملحا، خاصة مع ارتفاع وتيرة جرائم العنف بشكل عام، وبشكل خاص ضد النساء.
كما أن قضية مناهضة العنف الأسري من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة والممتدة منذ عام 1995م وحتى الأن، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية للإعلاميين جاءت في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
