الحوار الاقتصادى يعقد الجلسة التخصصية الثانية ”التعامل مع الدين الخارجى
عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية ضمن جلسات اليوم الثاني على التوالي تحت عنوان "التعامل مع الدين الخارجي" اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب
وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
وعقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "هيكل وعجز الموازنة"، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة، جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي
