520 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي
انخفض سعر الذهب 14.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.1 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
وذلك بفعل تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتصريحات المتباينة حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من حالة من الضبابية حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 520 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.
وسجل الذهب عيار 24 سجل 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 150 جنيهًا تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازية، مع الإعلان الحكومي عن صفقة "رأس الحكمة، والتي تمثل خطوة في حل أزمة سعر الصرف، حيث تسهم السيولة الدولارية في تعزيز قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي، وتوفير احتياجات المستوردين من السلع الغذائية، والوفاء بالتزامات الدين الخارجي.
وأضاف، إمبابي، أن قدرة الدولة على تغطية الطلب المرتفع للدولار، هو العامل المؤثر في تراجع سعر صرف الدولار، والأسواق سيشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.
في حين تراجعت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، عقب توقيع اتفاقية "رأس الحكمة"، لتسجل نحو 57 جنيهاً للدولار مقابل 65 جنيهًا، وبنسبة هبوط 14.5% من ذروتها نهاية يناير الماضي عند 66.7 جنيه.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، والتي تبلغ قيمتها نحو تبلغ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.
وأشار، إمبابي، إلى ضرورة حفاظ المواطنين على ما في حيازتهم من الذهب وعدم التوجه للبيع مع تراجع الأسعار، إذ لا يعني ذلك تعرض الأسعار للانهيار، فقد يكون التراجع مؤقتًا.
أضاف، أن استمرار التدفقات الدولارية، هو المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، لاسيما وأن قيمة الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد، وفق لبيانات "المركزي المصري"، ومن ثم سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام الجاري.
وأوضح، إمبابي أن الذهب الملاذ الأمن، ولا يفقد قيمته مع الوقت، ومن ثم على المواطنين الاحتفاظ بالذهب، والبيع فقط عند الاحتياج للسيولة النقدية، كما يمثل تراجع الأسعار فرصة للشراء.
وأضاف، أن الأزمة عززت من وعي المواطنين في التعاملات مع الملاذات الآمنة، وحركة الشراء بالأسواق مرتفعة مع تراجع الأسعار، وحركة البيع الآن بغرض جنى الأرباح، من المواطنين الذين اشتروا في مستويات منخفضة
