النائب سيد قاسم : صفقة رأس الحكمة تؤكد ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى

أكد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب أن نجاح مصر فى توقيع صفقة رأس الحكمة سيحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها دخول 35 مليار دولار لمصر مشيداً بشروط الصفقة وفى مقدمتها حصول مصر على نحو 35% من إجمالى قيمة المشروع بالكامل وذلك بالدولار فالأمر لا يقتصر فقط على حصول الحكومة على 35 مليار دولار كدفعه مقدمه، بل هناك مصادر دخل دولارية لخزينة الدولة طوال المشروع.

واعتبر وصول تكلفة تنفيذ المشروع لنحو 150 مليار دولار بمثابة ميزة كبيرة خاصة أن تلك الأموال الكبيرة ستدخل إلى مصر من خلال التنفيذ لأن شروط الصفقة هو الاستعانة بشركات المقاولات المصرية المسجلة بالاتحاد المصرى للمقاولين، وكذا العمالة المصرية وعدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وهو ما يساهم فى الاستدامة الدولارية لمصر بشكل مستمر اضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

وأكد النائب سيد قاسم أن مشروع رأس الحكمة سيرفع أيضا من قيمة جميع المناطق الساحلية الشاسعة والممتدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه الصفقة بداية جادة وحقيقية لجذب استثمارات أخرى وتحقيق عدد كبير من الصفقات الأخرى خلال السنوات القليلة المقبلة

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قد اكد بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار مدبولى إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كما أن الحكومة مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية