بوابة الدولة
الجمعة 19 يوليو 2024 04:49 صـ 13 محرّم 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامةالصعيدي يكتب: بعد الإطلاع. ” المرأة ”و العدالة معصوبة العينين. الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب .. انهيار أمريكا بمشاركة شباب من الولايات المتحدة.. مؤسسة tC Egypt تنظم أكبر مؤتمر شبابي حول ”الذكاء الاصطناعي” بيراميدز: رفعنا أسعار التذاكر ردا علي ما فعلة الأهلي في استاد القاهرة محافظ أسيوط يشهد فعاليات مهرجان ذوى الهمم بمركز شباب ناصر جامعة أسيوط تشهد إنطلاق فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الرابعة من كلية الفنون الجميلة 2023/ 2024 محافظ أسيوط يتفقد نادي العاملين بالإدارة المحلية وأرض الملاعب لبحث سبل التطوير قبل افتتاحة بأيام.. جولة لنائب الاسماعيلية داخل أكبر حمام سباحه بالمحافظة رئيس زراعة الشيوخ: الحكومة الجديدة عليها مسئولية استكمال المشروعات القومية بعد منح البرلمان الثقة للحكومة.. أمل سلامة تطالب بالرقابة على الأسواق وحل مشكلة الأدوية النائب أحمد عثمان: البرلمان منح الثقة للحكومة لانحياز برنامجها للمواطن أولا طارق عبد العزيز: اليوم نكتب تاريخ جديد تتكامل فيه السلطة التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن

المرافعة المصرية أما العدل الدولية تؤكد مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة

سامح شكرى
سامح شكرى

صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٤، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2006 48.3006
يورو 52.6832 52.8118
جنيه إسترلينى 62.5836 62.7328
فرنك سويسرى 54.5440 54.6634
100 ين يابانى 30.8188 30.8847
ريال سعودى 12.8504 12.8777
دينار كويتى 157.7554 158.1344
درهم اماراتى 13.1226 13.1509
اليوان الصينى 6.6393 6.6546

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,749 شراء 3,771
عيار 22 بيع 3,436 شراء 3,457
عيار 21 بيع 3,280 شراء 3,300
عيار 18 بيع 2,811 شراء 2,829
الاونصة بيع 116,581 شراء 117,291
الجنيه الذهب بيع 26,240 شراء 26,400
الكيلو بيع 3,748,571 شراء 3,771,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى