أسامة السعيد: التحرك المصري أمام محكمة العدل سيكون فارقا لإثبات عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أسامة السعيد، الخبير في الشؤون الدولية، إن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، سيشكل ضغطا كبيرا وستمثل صفحة مختلفة عما هو معهود من قبل من المحاكمات لإسرائيل التي لم تخضع يوما لهذه المحاكمات ولا تعترف يوما بالمحاكمات والقضاء الدولي لإجبارها على الخضوع للشرعية الدولية.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هذه المرة القضية مختلفة فالحديث لا يدور فقط عن بعض جرائم إسرائيل، ولكن القضية تتحدث عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وبالتالي هذه القضية تقوض أساس وجود إسرائيل على الأراضي الفلسطينية واحتلالها لأراضي الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.

ولفت إلى أن هذه القضية اختيرت بعناية، واختيار التاريخ نفسه أيضا اختير بعناية، لأن القانون الدولي ينص على أن أي احتلال للأرض بعد عمل عسكري غير مشروع هو يعتبر احتلالا باطلا ويجب إنهاءه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وحرب 67 كانت هجوما غير مبرر وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يعترف بالحروب الاستباقية.

وتابع: "إسرائيل نفسها من خلال بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية اعترفت بأن هذا الهجوم كان هجوما استباقيا وبالتالي هو في عرف القانون الدولي هو هجوم غير شرعي، التحرك المصري سيكون فارقا لأن مصر لديها من الخبرة القانونية والأدلة والسوابق من المحافل الدولية ما يمكنها من تقديم أدلة قانونية تثبت عدم شرعية هذا الاحتلال".