بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 02:19 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير ترع الشبرامنتية وسقارة القبلية ومصرف العزيزية بالبدرشين محافظ القاهرة يوجه بالقضاء على المواقف العشوائية بميدان السيدة عائشة الحرارة تصل 41 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الأيام المقبلة تحرير139 مخالفة للمحال والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء النائب عبدالله لاشين يثمن تخصيص مليار جنيه لإنشاء مستشفي ابو كبير وتطوير ٢٦ وحدة صحية خلال أيام إدراج خوان جارسيا في قائمة إسبانيا لكأس العالم تطوير مصر للطيران في طلب مناقشة عامة أمام الشيوخ لتفعيل تشبيك المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات بعدة محافظات .. ومصرع ٣ عناصر بالقليوبية تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر رياضة قبل نهائي الكونفدرالية، أرقام مشاركات الزمالك واتحاد العاصمة في البطولات الأفريقية جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ٦٤محضراً مخالفة وفحص أكثر من ٨٠٠ شكوى بشهر أبريل

الإصلاح والتنمية : يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.