بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 03:37 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. أمطار تصل للسيول وبرق ورعد درجات الحرارة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 20 درجة ميلاد هلال شهر جمادى الأولى وأول أيامه فلكيًا.. معهد البحوث الفلكية يحدد وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة «eHealth Africa» لتعزيز التحول الرقمي حملة لإزالة بؤر الفرز العشوائى للقمامة ومواجهة النباشين فى بولاق الدكرور وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وزير الصحة يبحث مع ممثلي التحالف الألماني للصحة تعزيز التعاون المشترك النيابة العامة تستقبل وفدًا من نظيرتها بمقاطعة هونان الصينية لتبادل الخبرات وزير العدل يلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية تجديد حبس متهمين بسرقة محتويات فيلا بالشروق 15 يوما طبيبا تدريب بطب أسيوط يشاركان في ورشة عمل علمية ضمن فعاليات المؤتمر

الإصلاح والتنمية : يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.