بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:17 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز

الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفاً للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مُوضحةً أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، ويتم اتخاذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وتخضع جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن بينها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية.

موضوعات متعلقة