وزارة العمل: الانتهاء من مناقشة 29 مادة من مشروع قانون العمل
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن اللجنة القانونية المختصة بمتابعة الملاحظات والأراء الواردة من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتقرير مجلس الشيوخ، على مشروع قانون العمل الجديد، قد ناقشت 29 مادة حتى الآن من بين 265 مادة هى مجموع مواد مشروع القانون، وذلك ضمن أعمال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار خضر، إلى أن وزير العمل حسن شحاتة، يحرص على حضور اجتماعات اللجنة التى يرأسها، ويستمع إلى الملاحظات الخاصة بمادة مادة، ويؤكد حرص الدولة على سرعة إصدار تشريع متوازن لصالح طرفى الإنتاج، وليطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، ويحفظ حقوقهم المشروعة، ويشجع على الاستثمار، ويعالج القصور الوارد بقانون العمـل الحالى رقـم "12" لسنة 2003.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تستكمل اللجنة يوم الأحد المقبل 28 -1-2024 اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل سرعة الإنتهاء من مناقشة الملاحظات الواردة، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ثم مناقشتها فى مجلس النواب لإقراره وإصداره .
كان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
