إسرائيل تواصل التحقيق مع ”لص” سرق كميات كبيرة من السلاح خلال الحرب على غزة

تواصل النيابة العامة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الشاباك التحقيق مع لص إسرائيلي يدعى "روعي يفراح" سرق أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية وشرطية من مناطق القتال في غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد اللص الذي يبلغ من العمر "35 عاما"، مشيرة إلى صدور قرار بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراء القضائية.

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، ففي 7 أكتوبر الماضي وصل الإسرائيلي "يفراح" إلى منطقة القتال منتحلا صفة عمله مع أجهزة أمنية إسرائيلية، بينها العمل كمفكك قنابل وكعنصر في جهاز "الشاباك".

ورددت إسرائيل مزاعم وأكاذيب خلال الأسابيع الماضية حول تهريب أسلحة لحركة حماس عبر الحدود المصرية، وهى الأكاذيب التى تعمل الماكينة الإعلامية الإسرائيلية المقربة من نتنياهو على نقل هذه الأكاذيب، فى إطار فشل العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة ومحاولة الجانب الإسرائيلى التنصل من مسئولياته، وكشف إعلام تل أبيب منذ عدة أشهر، عن تورط جنود وضباط فى تهريب وتسريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية،

وعلى خلفية تنكره ومكوثه في منطقة القتال، تمكن الإسرائيلي "يفراح" من الوصول إلى السلاح، الذخيرة والمعدات العسكرية والشرطية وسرقة كميات ضخمة منها، وتمكن اللص من التقاط صورة مع رئيس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لجنود الاحتلال في غزة.

وتمكن "يفراح" من سرقة كميات كبيرة من الأسلحة، بينها قنابل يدوية، مخازن رصاص، خراطيش وغيرها، بالإضافة لذلك سرق معدات عسكرية وشرطية كثيرة، حيث نقل جزء من الأسلحة والذخيرة بسيارته الى أماكن مختلفة، ولدى اعتقاله في منتصف ديسمبر الماضي، عثر على أسلحة وذخيرة ومعدات بسيارته وشقته وشقة والدته

ووجهت النيابة الإسرائيلية لائحة الاتهام إلى الإسرائيلي "يفراح" بسرقة سلاح، نقل أسلحة وذخائر، حيازة أسلحة وذخائر، تلقي أشياء بطريق الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة في ظروف خاصة.

وجاء في لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة الإسرائيلية أن المتهم انتحل صفة عنصر في "الشاباك" حيث قدم نفسه كمقاتل ويشغل مناصب في الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة، بهدف سرقة الأسلحة، والذخيرة والمعدات العسكرية بحجم كبير.

واستجوبت النيابة العامة الإسرائيلية أربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم شرطي إسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة، وأطلقت إدارة مباحث الشرطة الإسرائيلية سراح الأربعة ووضعهم في الإقامة الجبرية، وفي الوقت نفسه تم إبعاد ضابط الشرطة الإسرائيليين، وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم في وقت لاحق.