حماة الوطن بالاسماعيلية ينظم ندوة حول تمكين المرأة بين الواقع والمأمول

نظم قطاع الدائرة الاولي بالاسماعيلية لحزب حماة الوطن برئاسة المهندس مصطفي الريس الامين المساعد والمشرف علي الدائرة الاولي ندوة تثقيفية بعنوان تمكين المرأة المصرية بين الواقع والمأمول بحضور لبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية وجيهان عبدالنبي مدير وحدة الخدمات غير المالية بقطاع المشروعات اقيمت الندوة بمركز الدعم الاعلامى بالاسماعيلية وبتوجيهات مجدي زايد امين محافظة الاسماعيلية لحزب حماة الوطن ،

قال المهندس مصطفي الريس الامين المساعد لحزب حماة الوطن :منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، والتي اشتملت على أربعة محاور عمل كاملة ومتكاملة تعزز دور المرأة المصرية في جميع مجالات الحياة، وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة والحماية، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، فضلاً عن الخطوات الجادة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة. مشيراً الي ان مشوار تمكين المرأة المصرية ليست مجرد أحلام واهية، ولن يتحقق التمكين دون توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة ووضع كل القوانين والتشريعات التي تكفل لها الحياة الكريمة

وقالت لبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية مما لا شك فيه أن القيادة السياسية لم تتوان لحظة في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، وبالرغم من أهداف الإستراتيجية الداعمة للمرأة والتي تسعي لدعمها على جميع الأصعدة، إلا أن المرأة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الفرص التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تحتاج إلى أن يسير مشوار التمكين على وتيرة واحدة أكثر سرعة مما هي عليه الآن ؛ في حاجة ماسة إلى زيادة نسبة مشاركتها أيضاً في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية.

وقال الدكتور حاتم الحفناوى امين تنظيم حزب حماة الوطن إن نهضة المرأة هي مؤشر قوي لنهضة الوطن، هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر؛ لذا يتوجب علينا الإنصاف والعدالة الاجتماعية؛ وهو الهدف الرئيسي من الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ إقامة العدالة بين كل أطياف الشعب المصري، نسعى إلى النظر إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بشكل سليم لا لغط فيه؛ التمكين الذي يسمح لها ألا تجد عوائق قانونية التي يحملها قانون الوصاية في طياته وغيره من القوانين، التي تحتاج إلى نظرة ثاقبة تمكن المرأة من بناء الحاضر لتتمكن من تشييد المستقبل والمساعدة في بناء الجمهورية الجديدة.