التمثيل التجارى: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تضيف لمصر 30 شريكا جديدا
أكد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيضيف لمصر ما لا يقل عن ثلاثين شريكا تجاريا جديدا، والتي تشمل عدد من أكبر الاقتصاديات في القارة كدولتي نيجيريا وجنوب أفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله في المائدة المستديرة لكبار المسئولين الحكوميين بالدول الأعضاء في إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر الأول للدول الأعضاء بالإتفاقية لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية في سبيل تسريع وتيرة تطبيق الاتفاقية بالعاصمة الكينية نيروبي بتنظيم من اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا.
ويأتي انعقاد المؤتمر ليكون بمثابة منصة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية حول تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكذا لمناقشة التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية والتوصل إلى توصيات تركز على تحديد الفرص الجديدة والمجالات ذات الأولوية للتدخل المستهدف لتسريع التنفيذ الشامل والفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في جميع أنحاء القارة .
وأوضح أن مصر تتمتع بعضويتها في الاتفاقيات مع عدد من التجمعات والدول داخل وخارج القارة من على رأسها تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وتركيا، لافتا إلى أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعتبر فرصة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية للإستفادة من أسواق التصدير غير المستغلة بالقدر الكافي في البلدان الأفريقية خارج تجمعاتها الإقليمية، وينطبق الشيء نفسه على الواردات، حيث ستوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للبلدان الفرصة لإستيراد مواد وسيطة ربما تكون أرخص من البلدان الأفريقية خارج مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية .
ونوه الواثق بالله إلى أنه يمكن التغلب سريعا على التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية من خلال إنشاء منصة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول القطاعات الإنتاجية والتصديرية في كل دولة، بالإضافة إلى السعي نحو إلغاء القيود الغير جمركية بين بلدان القارة، علاوة على تبني تطبيق أنظمة مالية تساهم في تحقيق التكامل التجاري من خلال تشجيع تطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل ضمانات التصدير والائتمان، وتوفير التأمين للأنشطة عبر الحدود، والأدوات المالية غير التقليدية في سبيل تعزيز التجارة بين دول القارة.
وأشارإلى قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر الوعي لدى القطاع الخاص وتجمعات الأعمال المصرية فيما يتعلق بالفوائد التي ستعود على قطاع التصدير المصري بعد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تنظيم الندوات التعريفية والفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعريف رجال الأعمال المصريين بتطورات تنفيذ الإتفاقية.
