البرلماني الدكتور عبد الحميد كمال يتقدم ببلاغ لوزير الأسكان بشأن التعديات علي المخطط العمراني بمحافظة السويس
تقدم الدكتورعبد الحميد كمال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب السابق، ببلاغ الي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، قال فيه أن محافظة السويس تشهد سلسلة من التعديات علي المخطط العمراني (العام والتفصيلي) وهي جريمة مخالفة للقانون ومخالفا لقرار تخطيط السويس حتي عام 2027 والمعتمد من د. مصطفي مدبولي وهي جريمة ومخالفة للقانون متعددة الأركان تشمل هدر لأراضي المحافظة وعدم الإستخدام الأمثل لها مع ضياع مليارات من الجنيهات من الخزانة العامه، فضلا أن التعدي علي المخططات العامة والتفصيلية للمحافظة سوف يعيد السويس للعشوائيات مجددا ومن هنا وجب علينا نقل وعرض قلق وغضب أبناء السويس علي السيد د.عاصم الجزار وزير الإسكان والتعمير بإعتباره المسئول الأول عن التخطيط العمراني في بلادنا .
وعرض كمال في بلاغه الوقائع التالية المحددة والتي جاءت علي النحو التالي :
أولا : تم الإختيار الخاطىء والسىء لموقع انشاء المجمع الطبي الشامل للتأمين الصحي الجديد والذي تكلف بنائه
مايزيد 3 مليارات من الجنيهات غير قيمة التجهيزات الفنية الطبية (أجهزة – معدات – مستلزمات)
حيث تم بنائه وسط منطقة مزدحمة بالسكان داخل التجمعات والمدن (24 اكتوبر – الإسكان المتميز – شباب اكتوبر – مدينة الصفا ) وملاصق لمجمع المدارس (24 اكتوبر – الخليج الإعدادية – الصناعات المتقدمة والفندقية الثانوية )
كما أن المجمع الطبي ملاصق لشركات ( بتروجت – مصر للبترول ) ووسط شركات (المعمل – التعاون – النصر للبترول ) ... فضلا علي انه محاط ب (5) محطات لوقود وتشحيم السيارات .... فضلا أن هذا المجمع الطبي الشامل قريب جدا من مقرات الحكم والمديريات الخدمية بالسويس ( الإسكان – القوة العاملة – الزراعة – المرور – الاوقاف – خدمات المقاولين العرب وهيئة الأبنية التعليمية ،،،
أي يهدد صحه المواطنين ويضاف الي المخرجات الطبية الخطرة والتي تصل إلي مايقرب 1.5 طن يوميا مما يعتبر مكانا ملوثا ووسط ملوثات خطرة ،، وللأسف تم اختيار موقع المجمع دون الرجوع إلي مديرية الإسكان / التخطيط العمراني بالمحافظة خبراء نقابة المهندسين ورغم التحذيرات تم اتخاذ القرار منفردا رغم وجود اراضي بديلة بالقرب من مستشفي التامين الصحي بمنطقة حوض الدرس ببورتوفيق كذلك فراغات متاحة بجوار كلية الطب وغني عن البيان أن المساحة المأهولة للسويس رسميا لاتزيد 2.7 % من المساحة الكلية للسويس أي يوجد 97.3 % أراضي فضاء صالحة للتوسعات والبناء .
ثانياّ : تم التعدي علي المنطقة الترفهية بالمخطط العمراني التفصيلي للسويس المعتمد رسميا بإنشاء موقف للسيارات الخاصة وبالتعدي علي نص مساحة حديقة الخالدين مع مذبحة للأشجار المعمرة ومناطق النخيل والخضرة .
ثالثاّ : إنشاء مبني وحدة ( الحماية المدنية ) بنفس التعدي رغم وجود بديل متاح فراغات وسور مبني مديرية أمن السويس علي بعد أمتار من المكان مما يوفر الأعمال الأمنية وحماية المواطنين دون التعدي علي المخطط العمراني .
رابعاّ : إنشاء دار الإفتاء علي مسطح الأراضي أمام مبني المحافظة رغم وجود مركز للفتاوي تابع لمنطقة الأزهر الشريف بالسويس يعمل منذ 20 عاماّ مما يؤكد التعدي .. فضلا عن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي وهدر المال العام .
خامساّ :تم بناء ديوان عام جديد للمحافظة من ثلاث طوابق فوق مركز خدمات التكنولوجيا (10) شبابيك وتم تخصيص دور بالكامل للسيد المحافظ ونائبه بتكلفة تزيد عن 40 مليون جنيه مع أثاثات وديكورات فاخرة وبالتعدي علي التخطيط العمراني وعدم الترشيد وأصبح للسويس (3) دواوين عامه لايفصل بين الأول والثاني سوى أمتار والثالث الجديد ملاصق للثاني مما ادي الي تضيق ميدان المحافظة وقصر الثقافة .
سادسا : وافق المحافظ علي بناء مبني جديد لمجلس الدولة ملاصق لمديرية التعليم وبجوار مديرية الأمن مما أدي إلي التزاحم للسيارات ومرور المواطنين مع عدم اعمال المخطط العمراني ومما يتسبب في مشاكل متعددة بسبب تحركات السيارات الرسمية لقيادات الشرطة والمحافظة والسادة المستشارين وسط منطقة شديدة الزحام .
سابعا : أهمال ترميم 18 منطقة سكنية هي الاقدم والأولي بالصيانة والإصلاحات والدهانات والترميم وهي المدن التي تم بناءوها تعويضا عن خسائر السويس في الحرب بسبب العدوان الاسرائيلي علي السويس والذي أدي الي تدميرمايقرب من 86% من مساكن السويس ومصانعا وبنيتها الأساسية (صرف صحي – مياه شرب – كهرباء – طرق ) فيما تم الإهتمام بدهانات 17 منطقة وترميمها وهي المدن السكنية الأحدث التي علي الطريق الرئيسي للزيارات الرسمية حتي تكون السويس في مشهد جمالي .
ثامنا : تم الترخيص والبناء لما يقرب 50 كشك وكافتريا في المنطقة الترفيهية علي يمين ويسار طريق بورتوفيق لإستغلالها استثماريا بأسعار مرتفعة للشباب وبيع المشروبات غالية الثمن مما حرم المواطنين من الاستمتاع بمناطق الخضرة والأشجار وبالمخالفة أيضا للتخطيط العمراني وهي الأماكن التي أصبحت مكانا لمعارض اسواق بين الفاكهة (المانجو) واللحوم ومعارض دائمة للملابس مما يشوه المنطقة عمرانيا .
وأضاف، البرلماني السباق في بلاغه، قائلا: السيد الدكتور وزير الاسكان وإذا نعرض الوقائع علي سيادتكم فأننا نقدر جهودكم في الزيارات المتلاحقة للسويس خلال الفترة الماضية أخرها يوم الثلاثاء 9 يناير الحالي 2024 من أجل متابعة المشروعات الجديدة ، ونحن علي ثقة في أهمية احترام قوانين التخطيط العمراني وكذلك احترام هيئة التخطيط العمراني ومراكز الدراسات وخبراء المدن والمخططات والمكاتب الإقليمية للتخطيط العمراني من أجل عمل الخرائط والدراسات من أجل مصر الجديدة .
وتابع، نحن علي ثقة ان سيادتكم حريصا علي احترام التخطيط العمراني والمحافظة علي الأحوزة العمرانية وترشيد المال العام والإستخدام الأمثل للأراضي واحترام القانون والدستور .
وطالب كمال في بلاغة، وزير الاسكان، بمحاسبة المسؤلين عن التعديات علي التخطيط العمراني بالسويس مهما كان موقعهم.
