النائب أحمد عثمان: إسرائيل تردد أكاذيب وادعاءات باطلة ضد مصر للتنصل من جرائمها

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن ما روجه فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، من ادعاءات وأكاذيب حول معبر رفح، بإقحام اسم مصر، هى محاولة لتضليل المحكمة لنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة.

وقال عثمان، إن إسرائيل اعتادت على الكذب والتضليل لمحاولة تغيير الحقائق الواضحة للعالم كله منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين أطفال وسيدات وشيوخ وشباب وتدمير المباني السكنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الجرائم الوحشية التي شاهدها العالم كله.

وأشار عثمان، إلى أن إسرائيل المحتلة والمغتصبة للأراضي الفلسطينية تحاول الإلصاق بمصر ادعاءات وأكاذيب باطلة، لمحاولة تشتيت الانتباه، فادعى فريق الدفاع أن إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، وأنه لم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، وأن مصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، وأن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، في إصرار واضح على الكذب والتضليل والتنصل من جرائمها ومجازرها ومحاصرة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح عثمان، أن الدولة المصرية قدمت دعما كبيراً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا هو موقفها التاريخي الثابت، وليست في موقف للدفاع عن نفسها إزاء هذه الأكاذيب الإسرائيلية، والمساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن مصر قدمت أكثر من 75% منها، وكان له دورا كبيرا في المفاوضات ليتم إدخال هذه المساعدات والرفض والتعطيل كان من الجانب الإسرائيلي المحتل، كما أن مصر أعلنت مراراً وتكراراً أن معبر رفح من جانب مصر لم يغلق ولا مرة واحدة، وأن جيش الاحتلال ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، فمصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي، وأن إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها والهروب وإبعاد عن نفسها اتهام جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء والوقود وكل مستلزمات الحياة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم من قصفها للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول
المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، بالإضافة إلى أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع.