لجنة حقوق الانسان بالشيوخ تقرر دعوة 5 وزارات لبحث ملف الخدمة العامة
قررت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة خلال إجتماعها عصر اليوم خلال مناقشة إقتراح برغبة مقدم من االنائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي ، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار،والاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة ،والاستاذة هبة النوبى مدير ادارة التكليف عقد اجتماع أخر ، بحضور عدد من الوزارات
أكد النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة على ضرورة دعوة وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعى لاجتماع أخرعلى أن تقدم " التضامن " ملف كامل عن " الخدمة العامة " ،يشمل البيانات والاحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقة على الخريجيين الذين يقضون الخدمة العامة ، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب في صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عملياً ومادياً من " الخدمة العامة " .
ووصف النواب "الخدمة العامة " بالسخرة ضاربين المثل الشعبى فرقوا دمائهم بين القبائل ، حيث لم تتحرك المكافأة الشهرية منذ عام 1973 والتي تتراوح ما بين 4 جنيهات شهرياً الى 500 جنية بحد أقصى شهريا،.
وتسأل النائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة من صاحب الجهة المختصة بالخدمة العامة ، قائلاً من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعى وحدها المسئولية ، عن مدى استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عملياً أو مادياً، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها في ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتي تصل الى 8 مليون جنية فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل الى 166 ألف من الخريجين ،قائلاً إن أي رد من وزارة التضامن الاجتماعى لن يكون شافياً ووافياً ، في ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات ، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع أخر تحضرة الوزارات المعنية بهذة القضية ومنها التخطيط والمالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبة أكد صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى أنة يوجد توجة لدى الدولة بعد ندرة التعيينات الى إطلاق العديد من المبادرات التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات
وقال إن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة،وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضحت الاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة إنة يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدداً مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.
وأشارت " سعيد " الى إن جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة ، وإنة يتم التوزيع حسب إحتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.
