مكاسبها تجاوزت 700 مليار جنيه.. 2023 عام الأرقام القياسية للبورصة المصرية

تقترب البورصة المصرية من إنهاء عام 2023، مسجلة أرقاما ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عاما، حيث يطوي العام أوراقه على مؤشرات بورصة مصر وهي محلقة في سماء الأسواق العالمية الكبرى منها والناشئة بمكاسب بين الأعلى عالميا تجاوزت أكثر من 66% قبل إسبوع من إغلاق العام، وأرقام قياسية يصعب حصرها على صعيد كافة المؤشرات والقطاعات والأسهم.

وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مكاسب البورصة المصرية في 2023، فاقت أي سنة من سنواتها السابقة منذ تدشينها حتى في أوج إزدهار الإقتصاد، لم تحقق البورصة مكاسب كما حققت في هذا العام، حيث تجاوزت 700 مليار جنيه وهو رقم يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في البورصة في قمتها.

وبينت الإحصاءات أن البورصة حققت مكاسب بلغت 705 مليارات جنيه حتى قبل بدء الأسبوع الأخير من العام، ليقفز رأس المال السوقي لإجمالي الشركات المقيدة بها من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية 2022، إلى 1.666 تريليون جنيه قبل نهاية 2023، وهو أعلى مستوى له في تاريخه وبزيادة نسبتها 73% عن العام السابق.

كما حقق مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ ربحا زاد عن 66% منذ بدء العام وحتى الخميس الماضي، ليرتفع المؤشر من مستوى 14598 نقطة التي سجلها في نهاية 2022، إلى أكثر من 24300 نقطة في نهاية الإسبوع قبل الأخير من العام، وهو مستوى أيضا قياسي جديد.

المكاسب والمستويات القياسية لم تتوقف عند هذا الحد، بل إمتدت للمؤشرات الثانوية للسوق، حيث قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ الذي قاربت على مضاعفة قيمته خلال العام 2023 مقارنة عما كان عليه في نهاية العام السابق، ليسجل ربحا تجاوز 92% مسجلا 5389 نقطة، من 2801 نقطة في نهاية 2022، كذلك قفز المؤشر الأوسع نطاقا /إيجي إكس 100/ بنسبة قريبة من مكاسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب من نهاية العام على مكاسب بلغت 87% مسجلا 7764 نقطة، قبيل أيام معدودات من نهاية 2023 وذلك مقابل 4145 في نهاية 2022.

يقول خبراء ومحللون بسوق المال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البورصة المصرية بدأت عامها 2023، على ما أنهت عليه عامها السابق 2022، بقوة دفع من التغييرات التي شهدتها إدارة منظومة سوق المال والتي شملت كل من هيئة الرقابة المالية ومؤسسة البورصة المصرية ومع التفاؤل الكبير بالإدارات الجديدة في المؤسستين واختلاف استراتيجيتهما عما كان في السابق، كان لذلك أكبر الأثر الإيجابي على مؤشرات البورصة المصرية وتعاملاتها وشهية المستثمرين وعودة الثقة.

يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال العام 2023، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي سواء اقتصادية مثل التضخم المفرط واستمرار ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عقود أو سياسية وجيوسياسية مثل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها وأيضا الثلث الأخير من العام الذي شهد العدوان الإسرائيلي على غزة وسبقها أزمات إقليمية أخرى منها ما يجري في السودان وليبيا وغيرهم.

وأضاف أن خفض قيمة الجنيه خلال العام 2023 أكثر من مرة ساهم إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين ومع تنامي الثقة في السوق تزايدت معدلات السيولة تدريجيا حتى تجاوز المتوسط اليومي للتداولات مستوي بين 2 ل 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن الحكومة أظهرت جديدة حقيقية في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام ونفذت العديد من الصفقات وأخرها صفقة الـ 7 فنادق، ما كان له اثرا ايجابيا على أداء سوق الأسهم، فضلا عن أجواء الإنتخابات الرئاسية في نهاية العام والتي عززت من ثقة المستثمرين مع استقرار الاوضاع وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة حتى 2030.