ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري على مساحة 20 ألف متر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولته بمركز البدارى - موقع إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .. رافقه خلال الجولة الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.
حيث تفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري الذي سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات، والتقى بعض أهالي قرى مركز البداري وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين وذلك لمناقشة مقترحاتهم لإنشاء السوق الحضري والاستماع إلى مقترحات الأهالي والتجار لتوفير الخدمات والمرافق للسوق وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل تنفيذ المشروع والخدمات التي سيتم توفيرها بالمشروع.
وأكد المحافظ إنه تم اتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر والتي سيجرى انشائها على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل وتم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لترفيق المنطقة، لتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة، لافتاً الى أهمية محصول الرمان الذي تتميز به قرى مراكز البدارى وساحل سليم والفتح وأبنوب ومنفلوط وصدفا فضلًا عن إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر لخدمة قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتلك المشروعات لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.