الاتحاد الأوروبي: إسرائيل مُلزمة قانونًا بحماية المدنيين بالضفة الغربية من عنف المستوطنين وجرائمهم

أكد مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، أنه يقع على عاتق إسرائيل التزام قانوني بحماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين، ومُحاسبة مرتكبي هذه الأعمال.

وشدد المكتب -حسب بيان صادر عنه- على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.

جاء بيان المكتب بعد أن زار وفد تابع له بلدتي حوارة وبورين في مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين فيهما بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام.

والتقى الوفد مع المواطنين الفلسطينيين، حيث أطلعوه على المعوقات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، ومعاناة آلاف الأفراد والعائلات.

ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تم تسجيل 318 هجومًا للمستوطنين ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في المُمتلكات، كما تشهد التجمعات السكانية الفلسطينية أيضًا موجة من التحريض والمُضايقات من قبل المستوطنين، إضافة إلى تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1014 شخصًا، من بينهم 388 طفلاً، في خضم عنف المستوطنين، وقتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين على أيدي المستوطنين في هذه الفترة.