خبير اقتصادي إسرائيلي: اقتصاد تل أبيب لن يتعافى من آثار حرب غزة قبل مرور 20 أو 30 عامًا
قال الخبير الاقتصادي الإسرائيلى البروفيسير روني إيخل إن الحرب على غزة تشكل استنزافًا مستمرًا للاقتصاد الإسرائيلى، وإن آثارها المستقبلية ستمتد لأكثر من عقدين قادمين حتى يستعيد اقتصاد إسرائيل عافيته ويتجاوز الآثار السلبية للحرب على غزة والاقتصاد.
وحذر الخبير الاقتصادى الإسرائيلي من الاعتقاد في قدرة الاقتصاد على التعافي "السريع" من آثار الحرب الدائرة حاليًا في غزة، مشيرًا إلى أن التعافي الكامل من الآثار الاقتصادية لتلك الحرب لن يحدث قبل مرور ما يتراوح بين 20 و30 عامًا.
وقال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي – في مقابلة أجرتها معه منصة ذي جلوبز الإخبارية الاقتصادية المتخصصة – إن كلفة الحرب الحالية على قطاع غزة هى الأعلى في تاريخ جولات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إذ بلغت حتى الآن 191 مليار شيكل، وفق البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بينما لا يزال ملف تمويل الحرب مفتوحًا.
وأضاف أن كلفة الحرب على غزة على هذا النحو تتجاوز كلفة فاتورة عملية "الرصاص المصبوب" عامي 2008 – 2009 على غزة والتى تكلفت 3ر3 مليار شيكل وتجاوزت كذلك كلفة عملية "الجدار الواقي" فى العام 2014 والتي استمرت 51 يومًا وكانت فاتورة كلفتها 8ر7 مليار شيكل، وكذلك تتجاوز كلفة الحرب الدائرة الآن على غزة كلفة عملية "حراس الجدار" التي نفذتها إسرائيل ضد قطاع غزة عام 2021 وكانت 5ر4 مليار شيكل إسرائيلي.
وأشار البروفيسير روني إيخل إلى أن الحرب على غزة وقعت فى وقت كان الاقتصاد الإسرائيلى والوضع المالى لإسرائيل فى أحسن حالاته، وأنه لولا دعم الولايات المتحدة، لكان الاقتصاد الإسرائيلى قد انهار وانهارت معه على الفور قيمة الشيكل، لولا تعهدات واشنطن بضخ دولارات تعادل 60 مليار شيكل في خزائن بنك إسرائيل المركزي.
وأرجع الخبير الإسرائيلى قدرة الشيكل الإسرائيلى على التماسك بمنأى عن الانهيار نتيجة صدمة "طوفان الأقصى"، وإلى الدعم المالي السخي الذي سهل على بنك إسرائيل المركزي التدخل بائعًا للدولار في الأسواق الإسرائيلية، خصمًا من الحقن الدولاري العاجل الذي قدمته واشنطن، وهو ما انقذ الشيكل مقابل الدولار مسجلا 7280ر3 شيكل للدولار الواحد فى تعاملات اليوم بعد أن كانت قيمة الشيكل قد هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود كاسرة حاجز 4 شيكلات لكل دولار بعد أيام معدودة على بدء الصراع فى السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف قائلا "يجب النظر بعين الاعتبار إلى اعتبارات حاكمة لسير الاقتصاد الإسرائيلى من بينها ارتفاع متسويات الدين العام الناتج عن الحرب فى غزة وارتفاع مستويات الفائدة المصرفية فى إسرائيل 4% إلى 5%، وتآكل احتياطي إسرائيل النقدي لتمويل آلة الحرب تزامنًا مع ضعف في حركة التجارة والسياحة والإنتاج الموجه للتصدير.. وجميعها عوامل تعوق سرعة استعادة العافية للاقتصاد الإسرائيلي وتجاوز آثار الحرب".
كذلك أشار الخبير الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن خفض قيمة الشيكل في إسرائيل خلال العامين الماضيين بنسبة 19% أمام الدولار الأمريكي قد حقق لإسرائيل ميزة تنافسية كبيرة عند التصدير، وكان هذا الخفض من "علامات القوة"، واستطرد قائلا "اليوم تراجعت قيمة الشيكل بنسبة 30% أمام الدولار بسبب الحرب على غزة فى وقت توقفت فيه عجلة التصدير الإسرائيلية وارتبكت أسواقها المحلية وتفاقمت فواتيرها الاستيرادية الحتمية، فكان الخفض الأخير للشيكل فى مواجهة الدولار هو علامة ضعف كبيرة".
