مناقشة الروؤي والأفكار حول الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية

شهد منتدي "الاستتثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي أقيم، صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري بالقاهرة، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وافتتح جلسته الافتتاحية السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في جلسته الثانية طرح عدد من الروؤي والأفكار حول فرص الاستثمار المتاحة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والتراثية، بما يعمل على الخروج بأفكار استثمارية جديدة لتحقيق المأمول من هذا المنتدي، وتحسين التجربة السياحية ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، أعرب الدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، عن سعادته بإنطلاق هذا المنتدي، آملا بالخروج بالعديد من الأفكار التي تضمن استمرار مشروعات الاستثمار بالخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية وتحقيق مزيد من الانجازات، مؤكدا على إنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لابد من العمل في أكثر من محور بالتوازي دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية أولي وفي ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة في مواقع أخرى في مصر.

وأشار إلى أن مصر بها عدد من القوانين التي تضمن حماية الأثار وعلينا فقط تكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلي بما يحقق النفع للجميع، وأنه لابد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية، لافتا إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها ان يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.

فيما استعرض الدكتور أبو بكر عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، من خلال عرض تقديمي، الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد ٢١ موقع أثري في ٧ محافظات مصرية ما بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وأسوان والغربية والبحر الأحمر.

ومن جانبه قال المهندس كريم ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، أن مؤسسة تكوين بدأت بالفعل في الاستثمار في ٨ مواقع أثرية وتراثية مابين القاهرة التاريخية والأقصر، حيث قام باستعراض المشروعات الاستثمارية للخدمات المقدمة والمزمع تشغيلها بتلك المواقع خلال الفترة القليلة القادمة، أملاً في تحقيقها نجاحا يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة.

فيما أشار د. إليك هانسن الخبير الإقتصادي بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، من خلال عرض تقديمي إلى العائد المادي المتوقع تحقيقه بعدد من المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود خطط بديلة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية لإدارة ماقد يحدث من أحداث طارئة بما يضمن تحقيق المأمول من المشروعات سواء لوزارة السياحة والآثار والمستثمرين والمجتمع المحلي.

كما شهدت الجلسة الثالثة من المنتدي طرح نقاشا مفتوحا مع عدد من المعنيين بمجال التراث الثقافي حول المشاركة المستدامة للقطاع الخاص في تشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، وكذلك الفرص المتاحة بها، وهم د. علاء حبشي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز اليكانية للتراث والفنون المجتمعي، والمهندس أحمد الشابوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا، والعضو المنتدب لشركة القلعة وإدارة الأصول، والمهندس طارق الجندي الرئيس التنفيذي لمجموعة التصميم المتكامل، والمهندس كريم شافعي المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري، والمهندس شريف عريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية، ود. أمنية عبد البر رئيس قسم التطوير بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.