اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تبحث الأوضاع فى غزة
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الإثنين، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اجتماعاً مع نائب رئيس جمهورية الصين هان جينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم سامح شكري وزير الخارجية و نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وفي بداية الاجتماع، ثمن نائب الرئيس الصيني، الجهود العالية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، وما نتج عنها من قرارات تهدف إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين واستعادة جهود السلام، مؤكداً دعم بلاده لجهود اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن القمة لمواصلة جهودها الدبلوماسية والقيام بدور أكبر في هذا الشأن.
وقال إن بلاده تعمل منذ اندلاع الأزمة في غزة على الدفع وبقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الصين حريصة على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة الوزارية، بالمواقف التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، والتي تتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، مشيرين إلى الدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما بحث الاجتماع، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات، واقتحام مستشفى الشفاء، والهجوم على المستشفى الإندونيسي والمستشفى الميداني الأردني، ومراكز الإغاثة والإيواء في قطاع غزة.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفقاً للقرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددوا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
