وزيرة التضامن: حزم من الدعم الغذائى ومجانية التعليم لمستفيدى تكافل وكرامة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامنالاجتماعىُ الجهود المقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر.

وأكدت القباج، أن القيادة السياسية أولت برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، ومن ذلك برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أكبر برامج الدعم النقدي المشروط بمصر والوطن العربى والذى يتخطى إجمالي المستفيدين به أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة يحصل على حزم متكاملة من الدعم الغذائي ومجانية التعليم، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم، مشددة على تطبيق برنامج تكافل وكرامة للمشروطية الصحية،حيث المتابعة الصحية للأطفال بواقع 3 زيارات سنويا للوحدة الصحية على الأقل مع الالتزام بالتطعيمات المقررة والمشروطية التعليمية لتسجيل الأطفال فى المدارس، كما تم العمل على منع الزواج المبكر وهى ظاهرة تبذل الجهود للحد منها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عبر تقنية زووم في الاجتماع السنوي لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة في مصر، والذى نظم فى نسخته الرابعة تحت عنوان من "الجذور إلى المرتفعات" بالتركيز على محور التعليم .

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها عن سعادتها بالتواجد فى هذه الفعالية، مثمنة الجهود التى تقدمها جمعية "روتا" من أعمال ومشروعات من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع جامعي القمامة في منشأة ناصر .

كما تحرص الوزارة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، حيث توفر حزمًا من مشروعات التمكين الاقتصادي الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود الوزارة وتدخلاتها لحماية ودعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، من خلال العمل على قضايا الوعى والتمكين الاقتصادي والجهود المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة والبرامج المقدمة لهم، حيث تشير التقديرات إلى إجمالي من 8 إلى 10 ملايين مواطن، وهناك جهود واسعة للوزارة لتوفير الحماية التأمينية لهم والاجتماعية.

كما استعرضت القباج فى كلمتها جهود بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي وتقديم قروض بأقل فائدة، إضافة إلى المنتجات المصرفية المتميزة لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره فى حماية الأسرة المصرية من خلال أداء النفقة للمطلقات.

كما تناولت قيام الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية للأهالي بالمناطق الحدودية، والاهتمام بالمرأة وتمكينها على عدة مستويات، فضلا عن الاهتمام الذى توليه الدولة لكبار السن، حيث إن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، كما تشهد قضية الإعاقة اهتماما واسعا وتقديم حزم متكاملة من الخدمات لذوي الإعاقة، مؤكدة على ما يتم من جهود على مستويات عديدة لميكنة قواعد البيانات لبرامج وخدمات الوزارة وإجراء البحوث والدراسات والتقارير لتقييم فعالية وكفاءة العدالة الاجتماعية بشكل دوري، والتأكد من تحقيق النتائج المرجو منها.