وزيرة البيئة الإماراتية: نظم الغذاء الحالية تساهم فى فقدان التنوع البيولوجى
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «COP28»، مريم بنت محمد المهيري، أن النظم الغذائية التقليدية تتسبب في نحو 33% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وتتسبب في حدوث التغيرات المناخية، التي تنتج عنها تحديات زراعية وغذائية هائلة، وعلى رأسها شح المياه، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «COP28: أهمية تعزيز النظم الغذائية المستدامة»، والتي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات فى معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وشددت الوزيرة، على أن فقد الأغذية وهدرها قضية عالمية تتطلب تغييرات سلوكية على مستوى المستهلك، كما أن النظم الغذائية الحالية تساهم في فقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات والجفاف، وتلوث المياه العذبة، وانهيار الحياة البرية المائية.
وقالت المهيري، إن ملف النظم الغذائية سيكون على رأس جدول أعمال مؤتمر «COP28»، حيث تم في يوليو الماضي اطلاق برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهي خطة طموح لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها، مؤكدة أن الإمارات تضع التحول العالمي إلى نظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال مؤتمر الأطراف، المقرر انطلاقه في الإمارات أواخر الشهر الجاري.
وأشارت إلى أنه لذلك أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تمثل رؤية طموحاً لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت أن دولة الإمارات تعكف على التحول إلى التقنيات الناشئة وأساليب الزراعة المبتكرة، مثل الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، وتطوير المحاصيل التي تتحمل الجفاف، مبينة معاليها أن التكنولوجيا والابتكار مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحول النظم الغذائية، إلى جانب تشجيع المزارعين على تنويع المحاصيل؛ لتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تقلبات المناخ.
ولفتت إلى إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً «استراتيجية الحياد المناخي 2050»، والتي تتضمن تطبيق أكثر من 25 برنامجاً متكاملاً في 6 قطاعات اقتصادية مستهدفة، وهي الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، والنفايات والزراعة، من أجل إحداث تحول في تلك القطاعات الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تتمثل في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
وذكرت أن استراتيجية الحياد المناخي بحلول 2050 تنص على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، عبر اعتماد منهجية جديدة في العمل المناخي، وذلك لأن دولة الإمارات من البلدان الرائدة في مجال الطاقة المتجددة منذ نحو عقدين من الزمن، كما تعمل مع العديد من المنظمات والجهات الفاعلة الحكومية والقطاع الخاص على مستوى العالم في مجال الحياد الكربوني المناخي، منها ما هو متعلق بقطاع الزراعة الحديثة مثل «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» (AIM4C)، وهي مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، تمتلك حالياً أكثر من 500 شريك حول العالم من حكومات ومنظمات غير حكومية، تتعهد جميعاً باستثمار نحو 13 مليار دولار في الزراعة الذكية مناخياً وأنظمة الغذاء الحديثة حول العالم.
وحول التحديات الرئيسية التي تتوقعها وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، في تحويل النظم الغذائية، كشفت أن التحديات تكمن في تغيير الأنظمة القائمة، وإيجاد الحلول المبتكرة، وهذا يحتاج إلى البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والتمويل، وسيتم تسليط الضوء على هذه المجالات جميعها في مؤتمر «COP28»، إذ يتطلب التغيير المنهجي اتباع نهج شامل، ولهذا السبب نعمل على إشراك الحكومات، وصناع السياسات، والمنتجين، والمزارعين، والمستخدمين النهائيين، حيث يجب أن يكون نهجاً تعاونياً حقيقياً حتى يتحقق النجاح.
وشددت على ضرورة أن تلعب الجهات غير الرسمية من المجتمعات الزراعية إلى مؤسسات البحث والتطوير، دوراً حيوياً في وضع خطة طموح لتحويل أنظمة الغذاء العالمية، وضمان استدامتها على المدى البعيد، مضيفة أن التمويل يشكل تحدياً هائلاً وهو عامل حاسم في تمكين العمل المناخي.
وتابعت: «تهدف رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» إلى ضمان الوفاء بالالتزام طويل الأمد، الذي تم التعهد به سابقاً، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة، والذي كان من المفترض الوفاء به في عام 2020، ولكنه لم يتحقق حتى الآن، وإذا أردنا أن ننجح، يجب علينا أن نعمل جميعاً معاً، ونتبادل المعرفة والأفكار لإيجاد حل موحد، مما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب».
وذكرت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أن التكنولوجيا والابتكار عاملان مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحويل النظم الغذائية حيث يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في متابعة معدلات استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العرض والطلب على الغذاء.
ولفتت إلى أن مؤتمر «COP28» يعمل على ضمان الشمولية، وهذا يعني أننا نتحدث ونستمع إلى مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك البلدان النامية، مشيرة إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ ساعد على تبني مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة ملف ارتفاع تكاليف الوقود والاعتماد على الواردات، وتأمين احتياجات الكهرباء الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه خلال مؤتمر «COP28» نحتاج إلى تقديم 250 ألف وجبة لأكثر من 60 ألف زائر عبر أكثر من 50 منفذاً، ونسعى إلى تقديم الطعام المستدام، حيث تهدف هذه السياسة الجديدة، ولأول مرة في سلسلة مؤتمر الأطراف، إلى رفع مستوى وعي الحاضرين، بحيث يدركون الحاجة إلى ضرورة الوعي والاهتمام بالمناخ، حتى أثناء تناول الطعام.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أنه مع اقتراب انطلاق مؤتمر «COP28»، تزداد النقاشات الدولية حول القضايا المطروحة على أجندته، وهي كثيرة، وإحدى أهم هذه القضايا هي قضية النُّظم الغذائية المستدامة، التي وقع اختيارُنا في مركز تريندز عليها؛ لتكونَ موضوع هذه الحلقة النقاشية، بالنظر إلى ما باتت تحظى به من اهتمام دولي، ولكونها من المداخل الأساسية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن هذه النظم تلعب دوراً لا غنى عنه في مواجهة تداعيات تغير المناخ، عبر قدرتها على تحقيق أمن غذائي وبيئي مستدام، يعتمد على نظم غذائية خضراء، تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.
وعقب انتهاء الحلقة النقاشية، وقعت مريم المهيري، السلسلة القصصية الخاصة بالأطفال «أشجار القرم»، والتي أطلقتها مؤخراً وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف «COP28».
