مجلس الشيوخ : كوارث تواجة بعض محافظات الجمهورية بخسارة مساحاتها وغرق البعض بحلول عام 2050

حذر تقريرللجنة الطاقه والبيئه والقوى العامله عن موضوع التنميه الاقتصاديه بين مصادر الطاقه والحد من مشكلات البيئه سوق الكربون ضريبه الكربون الذى يناقشة مجلس الشيوخ في جلسته الاحد المقبل برئاسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من خطورة التداعيات المستقبليه على مصر من ظاهرة الاحتباس الحرارى ، خاصة في منطقه الدلتا والساحل الامامي للبحر المتوسط الاكثر عرضه لتاثيرات الزياده المتوقعه للاحتباس الحراري

كشف تقرير اللجنة عن توقع فريق من علماء البيئه في مصر والعالم انه في حاله ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 50 سم فانه بحلول عام 2050 سوف تخسر محافظه الاسكندريه 31.7 كيلو متر من مساحتها كما ستخسر محافظه بورسعيد 23 كيلو من مساحتها كما ستغرق مدن دمياط ،ورأس البر ،وجمصه وما حولها بحيرة البرلس وبحيره المنزله وبحيره البردويل .

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إنة توقع أيضاً فريق العلماء نظراً لعدم إستواء طبوغرافيه المنطقه الساحليه الممتده بين دمياط فإن هذه المنطقه ستتحول الى مناطق أشبه بالجزر المنفصله تحيط بها المياه من كل مكان كما يسبب الاحتباس الحراري التأكل في الشاطئ والضغط على مصائد الاسماك وتسرب المياه المالحه للمياه الجوفيه ونقص الانتاجيه الزراعيه في بعض المحاصيل نتيجه الارتفاع المتوقع في درجات الحراره وتغيير مواعيد ومعدلات تكرار حدوث الموجات الحارة والباردة وانتشار الافات والامراض التي قد تصيب المحاصيل نتيجه التغيرات المناخيه الناتجه عن ظاهره الاحتباس الحراري بتزايد غاز ثاني أكسيد الكربون الذى يؤثر في وظائف التغذيه للافات الحشريه ومن ثم تحدث تغيرات تامه في سلوكها نتيجه الدفء الحراري وإختلال التوازن في الظروف المناخيه الاخرى مما يؤدي الى قصر دورة حياتها وتزايد اعداد تجمعاتها بسرعه كبيره

وحذر تقرير اللجنة أيضاً حدوث انخفاض انتاجيه بعض المحاصيل الرئيسيه في مصر بحلول 2050 ومن بين هذةالمحاصيل المحصول القمح بنسبه 15% ومحصول الذرة بنسبه 19% ومحصول الارز بنسبه 11% ومحصول فول الصويا بنسبه 29% ومحصول الشعير بنسبه 20% .

وأشارتقرير اللجنة المشتركة إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة في الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهي أي مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.

وأكدت اللجنة في تقريرها ، أن الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في مصر أمر محفوف بالمخاطر على المستوى طويل الأمد ، مع التأكيد على أن التخلص منها أو تقليل الاعتماد عليها أمر غير يسير على المدى القصير او حتى المتوسط، وفي نفس الوقت أن الطاقة المتجددة من الناحية النظرية هي الأكثر ملائمة لظروف مصر الاقتصادية وعمليا من العسير الاعتماد عليها في المدى القصير أو المتوسط، ولكن يمكن بالتدريج وبالجهود الحثيثة من الدولة أن تتحول مصادر الطاقة المتجددة إلى العمود الفقري للصناعات المختلفة داخل مصر في المستقبل على المستوى البعيد.

وطالب تقرير اللجنة في توصياتة بسرعة التحرك لمواجهة الازمات والكوارث الناجمة عن زيادة الاحتباس الحرارى بالتوجة الى نظام أسواق الكربون التي قد تكون الاكثر ملائمه لمصر على الامد القصير والمتوسط خصوصا في ظل تحديات الاقتصاديه التي تواجهها مصر في الوقت الراهن

وشدد تقرير اللجنة المشتركة على سرعة العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمه لاقامه سوق للكربون وطني يتلائم مع طبيعه الاقتصاد المصري.

وطالب التقريرعلى ضرورة دعم تحول قطاع الطاقه داخل جمهوريه مصر العربيه بوصفة اكبر القطاعات انتاجاً للانبعثات الحرارية بإطلاق سلسله من الاكتتابات العامه لتمويل المشروعات الجديده للطاقه في مجال توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه ،وطاقه الرياح وتدوير القمامه ومخلفات المحاصلين في مثل هذه الاكتتابات والتي لن تحمل الدوله أي أعباء ماليه ، بل إنها سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطنى لكل من يشارك فيها وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء

كما طالب التقرير أيضاً بالتوسع في إصدار السندات الخضراء وتشجيع وزياده حوافز الاستثمار في مجالات الطاقه المتجدده والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبيه وخفض الرسوم الجمركيه المفروضه على الادوات أو الالات التي تحتاجها تلك المشروعات ومراجعه التشريعات القائمه وقياس أثارها التشريعي والعمل على توفير بيئه تشريعيه داعمه لمستحداثات إنتاج الطاقه وما هو متعلق بالاقتصاد الأخضر.

كما طالب التقرير بالعمل على توفير السياسات التي تؤدي الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى إستخدام التكنولوجيا النظيفه ،وتبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الرياده في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقه وكفاءتها ،وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءه الطاقه وتطبيقات الطاقه الجديدة والمتجددة