أبناء ترامب يستعدون للإدلاء بشهادتهم فى قضية الاحتيال بنيويورك
يدلى أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادتهم هذا الأسبوع، حول أدوارهم في منظمة ترامب كجزء من قضية الاحتيال الشاملة في نيويورك التي تعرض إمبراطورية الأعمال العائلية للخطر.
وفقا لصحيفة ذا هيل الامريكية، دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لترامب، وإريك ترامب، الابن الثاني للرئيس السابق، طرفان في الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في نيويورك، والتي تدعي أن أعمال العائلة لعقود من الزمن تضخمت بشكل خاطئ وقللت من قيمة أصولها للحصول على ضرائب أقل وتغطية تأمينية أفضل.
ومن المتوقع أن يدلي الأخوان، وهما نواب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشهادتهما بالتعاقب، حيث سيشهد دونالد ترامب جونيور اليوم الأربعاء وإريك ترامب اليوم الخميس، ومن المتوقع ان تقدم شهادتهم نظرة ثاقبة حول هيكل الشركة وصحة اقوالهم يمكن أن تقدم شهادتهم نظرة ثاقبة نقدية حول هيكل الشركة وتواطؤهم في الاحتيال - أو يمكن أن تتحول إلى "سيرك سياسي".
أشارت الصحيفة الى ان دونالد ترامب جونيور يقع "أعلى التسلسل الهرمي" بالشكل الحالي للشركة، وفقًا لشهادة مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب ظهر توقيعه على العديد من البيانات المالية التي تم عرضها كدليل طوال محاكمة الاحتيال حيث يحاول مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس تصويره وإخوته على أنهم على دراية بممارسات الشركة.
وعمل إريك ترامب في الشركة العائلية ومؤسسة إريك ترامب حتى عام 2016، عندما استقال من مجموعة جمع التبرعات لسرطان الأطفال بعد فوز والده بالرئاسة. كما حضر محاكمة الاحتيال في مانهاتن في كل يوم حضره ترامب.
بعد انتخاب ترامب، أعلن أن الابنين سيتولىان إدارة أعمال العائلة بمساعدة المديرين التنفيذيين، مثل المدير المالي لمنظمة ترامب ألين ويسلبيرج والمراقب المالي جيف ماكوني – وكلاهما متهمان في قضية الاحتيال وقد شهدا بالفعل.
وكجزء من قضية جنائية منفصلة بشأن نفس السلوك، شهد فايسلبيرج أن ترامب وأبنائه وقعوا على شيكات تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لرسوم التعليم الخاصة لأحفاد المدير المالي - وهو المبلغ الذي تم خصمه لاحقًا من راتبه، مما سمح له بالإبلاغ عن انخفاض الدخل.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد إيفانكا ترامب في محاكمة الاحتيال التي تستهدف أعمال العائلة. وكانت ذات يوم طرفًا في الدعوى، لكن محكمة الاستئناف في نيويورك في يونيو الماضي اعفتها من القضية، وحكمت بأن الدعاوى المرفوعة ضدها محظورة بموجب قانون التقادم في الولاية.
