أستاذ قانون دولي: القرار الأممي بشأن غزة يعكس إجماعا عالميا على حماية المدنيين
اثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده مؤخراً بأغلبية ساحقة، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.
وأعرب الدكتور مهران عن أمله في أن يشكل هذا القرار بداية النهاية لمأساة غزة، وأن تتحرك الدول والمنظمات الدولية بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته طويلة الأمد.
وقال في تصريحات صحفية : "إن هذا القرار يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية بوقف إراقة الدماء في غزة، حيث تشن إسرائيل منذ أسابيع هجوماً وحشياً أسفر عن مقتل المئات".
وأضاف "أن القرار يدعو بوضوح إلى وقف الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، بعدما شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة وقطعت كافة خدمات الاتصالات عن القطاع، معربا عن امله في أن تلتزم سلطات الاحتلال بذلك فوراً لوقف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني".
وبيّن مهران أن القرار يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، والتي تفرض على أطراف النزاع حماية المدنيين، وتحظر الهجمات العشوائية، وتلزم بتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.
كما أكد أن استمرار انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي ستعرضها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن أفعالها ترقى إلى جرائم حرب.
ونوه مهران الي أن قرارات الجمعية العامة وفق المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة تعد بمثابة توصيات غير ملزمة، إلا أن هذا القرار يكتسب أهمية كبرى كونه يعكس إجماع المجتمع الدولي على ضرورة حماية المدنيين.
وأشار إلى أن استمرار انتهاك إسرائيل للقرار سيعرضها لمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما تدابير اقتصادية عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا مهران إلى بذل الجهود من أجل إصدار قرار مماثل في مجلس الأمن يكون ملزماً لإسرائيل بموجب المادة 25 من الميثاق.
كما حثّ المجتمع الدولي على وضع آليات لضمان تنفيذ القرار كإرسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين، وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة فوراً، ومناشدهم بالتحرك بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الطويلة.
