لماذا يكون التمثيل الضعيف للشباب ضمن مجموعات المستثمرين في مصر؟
في وقت سابق هذا العام، اجتمعت مجموعة من الشخصيات التي تتمتع بالقدرة على التأثير على التطور المالي في مصر في المستقبل القريب في حدث أُطلق عليه اسم قمة الإدماج الرقمي. تركز الفكرة العامة وراء القمة على جهد لزيادة الوعي بشأن "الإدماج المالي والرقمي"، بالهدف النهائي لصياغة ثقافة مالية للاقتصاد الوطني. ومن أجل تحقيق هذه المهمة، تركزت القمة بشكل كبير حول الفكرة المركزية التي تشير إلى أن شباب مصر، في بعض النواحي، هم متأخرون مالياً.
على وجه التحديد، كشف رئيس مجلس إدارة بورصة مصر، أحمد الشيخ، أنه على الرغم من وجود جماهير كبيرة من الأجيال الأصغر سناً، إلا أنهم يمثلون نسبة "أقل بكثير" ضمن مجموعات المستثمرين مقارنةً بالمجتمع بشكل عام. هذا هو وضع يحمل آثاراً كبيرة على مستقبل الاقتصاد الوطني للبلاد، وهو وضع يسعى الشخصيات البارزة المشاركة في قمة الإدماج الرقمي إلى التصدي له بشكل مشترك. في هذه الأثناء، من المهم أن نفكر في لماذا الشباب المصريين لا يتمثلون بشكل كافي - وكذلك ما يمكن القيام به حيال ذلك.
لماذا يكون التمثيل الضعيف للشباب؟
لا توجد تفسيرات واحدة أو عالمية لكون الشباب في مصر غير ممثلين بشكل كافي فيما يتعلق بالاستثمارات. ولكن هناك عدة عوامل من الممكن أن تسهم بالتأكيد في تردد الأجيال الشابة وعدم رغبتهم الظاهرة في دخول بيئات الاستثمار.
إحدى العوامل هي أن الأجيال الأصغر سناً لديها أقل خبرة وثقة، في بعض الحالات، في المؤسسات المالية التقليدية. وفقًا لاستطلاعات أُجريت في عام 2021 بشأن حسابات البنك، يمتلك فقط حوالي 27٪ من البالغين المصريين حسابات بنكية نشطة. يُمثل هذا في الواقع زيادة على مدى سبع سنوات. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن البيانات نفسها أظهرت أن هناك فجوة بنسبة 25٪ في امتلاك الحسابات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فما فوق وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا. في باقي أنحاء العالم، تبلغ هذه الفجوة فقط 14٪. وهذا يشير إلى انقطاع قوي بالتحديد بين الشباب المصريين والمؤسسات المالية، والذي يلعب دورًا في إبقاء هذه الفئات العمرية بعيدة عن الاستثمار.
الاعتقاد الواضح بين السلطات المالية - والذي تم دعمه في أجزاء أخرى من العالم - هو أن زيادة الترقية يمكن أن تساعد في معالجة هذا الانقطاع. في القمة المذكورة أعلاه، ألمح رئيس هيئة الرقابة المالية إلى التحول المستمر في مصر نحو اقتصاد أكثر رقمنة كشيء سيمكن "فئات مختلفة من المجتمع من الاستفادة من الخدمات المالية غير البنكية." تُذكر بشكل خاص حلول الاستثمار من بين الخدمات المالية المتوقع أن تحدث تغييراً. في هذه المرحلة، مع ذلك، لا يزال ترقية الاقتصاد رقمياً في مراحله الأولى. وهذا هو سبب آخر وراء التمثيل الضعيف لشباب مصر في أسواق الاستثمار.
ماذا يمكن القيام به؟
كما أشير إليه سابقًا، من المرجح أن تساهم استمرار رقمنة الاقتصاد المصري في جعل شباب البلاد أكثر راحة فيما يتعلق بإدارة المال. جزء من هذه العملية سيكون ظهور مستمر لـ "الخدمات المالية غير البنكية"، بما في ذلك حلاول الاستثمار. بالفعل، شهدت مصر عدة منصات تداول تم إصدارها علنياً كتطبيقات محمولة تجعل عملية الاستثمار أسهل في الوصول إليها والتحكم فيها. هذه التطبيقات - مثل Skilling و FPMarkets وغيرها - تقدم إمكانية إنشاء حساب بسيط، وإيداع منخفض، وصفقات بدون عمولة، والوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق المالية. تشمل هذه الأسواق كل شيء من الفوركس (المعروف أيضًا بتداول العملات) إلى بورصات الأسهم العالمية، مما يوفر للشباب المصري فرصة جديدة للاستثمار بشكل أكثر راحة.
بالنسبة للشباب ذوي الخبرة في العالم الرقمي، هذه المنصات الجديدة تعتبر أكثر جاذبية من وسطاء الأسهم والمؤسسات المصرفية التقليدية. يجب أيضًا ملاحظة أن العديد من هذه المنصات تأتي مع أدوات مدمجة تبسط ليس فقط عمليات الاستثمار ولكن أيضًا التحليل. يمكن أن يكون جدول اقتصادي متاح أحيانًا لمساعدة المستثمرين الجدد في الوصول بسرعة وبسهولة إلى البيانات والأخبار ذات الصلة بمحافظهم. يمكن تصميم إشارات التداول لمساعدة التجار في فهم أفضل لظروف السوق. ربما الأهم من كل شيء، يمكن أن تساعد الحاسبة الاستثمارية المستثمرين الجدد على تقدير تفاصيل المعاملات مثل صفقات الفوركس التي قد تتضمن مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة. بالمجمل، تحول مثل هذه الأدوات تطبيقات التداول عصرية الى منصات استثمارية قوية وبديهية.
فيما يتعلق بما يمكن القيام به لجذب المزيد من الشباب في البلاد إلى الاستثمار، من المهم أيضًا ملاحظة أن الجهات الحكومية تخطط أيضًا لبذل جهود لنشر الوعي وتثقيف الشباب. تم ذلك في الصيف من عام 2022 في مقال يتعلق بـ ثقافة مالية غير مصرفية. في هذا المقال، تم الإشارة إلى إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على "رفع مستويات الثقافة المالية" وبناء مهارات في "فن إدارة المال". تم أيضًا الإشارة إلى إصرار وزارة الشباب والرياضة على إنتاج مدربين سيقومون بتثقيف الشباب حول الوعي المالي.
لماذا هذا مهم؟
بالطبع، قرار الاستثمار في المال هو قرار كل فرد بحد ذاته، سواء كان شابًا أم كبيرًا. علاوة على ذلك، كل فرد حر في تحديد كيف يستثمر. يمكن أن تثير هذه الحقائق البساطة تساؤلات حول سبب تحولها إلى أولوية حكومية لتحفيز الاستثمار المالي بين الشباب في مصر.
أبسط وأهم سبب هو أنه من خلال عدم الاستفادة من فرص الاستثمار، يقوم أجيال كاملة من الشباب المصريين بتعريض مستقبلهم المالي للمخاطر. في حين أن كل شخص حر في تحديد ما إذا كان الاستثمار هو القرار الصحيح، إلا أنه من المعترف على نطاق واسع بأن إنشاء محفظة صغيرة تدير بمسؤولية هو جزء حاسم من الأمان المالي والاستقلال. الشبان الذين يتجنبون الاستثمار في الأسواق بشكل كامل يفترون فرصًا هامة. يتم تأكيد هذه الحقيقة بشكل أكبر، في الوقت نفسه، من خلال أن بورصة مصر قد ارتفعت بشكل كبير طوال معظم عام 2023. يمكن أن تحقق محفظة استثمار مُدارة بشكل مناسب عوائد قوية في مثل هذا السوق وتمثل فارقًا معنويًا في توقعات المستثمرين على المدى الطويل.
السبب الآخر المتعلق لماذا من المهم دعم المزيد من الاستثمار بين الشباب في مصر هو أن هؤلاء الشباب يمثلون نسبة كبيرة من سكان البلاد. بالضبط، أشارت بيانات السكان التي تم تجميعها في عام 2021 إلى أن "المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا شابًا". أكثر من 34٪ فقط من السكان ينتمون إلى الفئة العمرية دون 15 عامًا، ونسبة 61.9٪ في الفئة العمرية بين 15 و64 عامًا. بتأكيد أكثر من ثلث البلاد بذلك يقعون في فئات الألفية والجيل زد، فإنه من المهم لا تحقيق الأفراد فقط لمستقبلهم، ولكن أيضًا بالنسبة للاقتصاد المصري أن يقوم الشباب بإقامة عادات مالية أكثر حماية.
الاستثمار الاستراتيجي يؤدي إلى الأمان المالي، وعبر أجيال كاملة من الشباب، الذين سوف يشكلون قريباً معظم سكان البالغين في مصر، ستلعب هذه الأمان دوراً كبيراً في الحفاظ على اقتصاد قوي.
