بوابة الدولة
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:10 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزناتى : 5 الاف جنيها دعما لكل معلم بالمعاش يرغب فى اداء الحج او العمرة من خلال النقابة مياه الشرقية استجابة فورية لإصلاح خط طرد الصرف الصحي بمحطة كفر محمد حسين جماهير أرسنال تحتفل بتعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي رفع 2070 طن مخلفات وإيقاف مخالفات بناء بالإسكندرية طاقم حكام رواندي لمباراة الإياب بين بيراميدز وجورماهيا بالقاهرة أمطار غزيرة تغرق مطار دلهى وتحول مسار 9 رحلات جوية منافس الزمالك المحتمل، إيجلز دو كونغو يفوز على الجيش الرواندي 0/1 في ذهاب دوري الأبطال كيتارا الأوغندي يفوز على مقديشيو سيتي ويقترب من مواجهة الأهلي في الكونفدرالية وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات المرافق بمنطقتي الأمل والشريط الخدمي بمدينة العبور الجديدة غياب أيمن الرمادي، البنك الأهلي يحفز لاعبيه قبل مواجهة غزل المحلة وزيرة الإسكان تتابع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة وتنفيذ المشروعات وفاة 25 على الأقل في حادث تحطم حافلة في الرأس الأخضر معظمهم أطفال

المصريين الأحرار بجلسة الحوار الوطني يوصى بضبط المصطلحات الفضفاضة بالقوانين المتعلقة بالحريات

عصام خليل
عصام خليل

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، في المحور السياسي، وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

قال الدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إنني تشرفت بحضور كافة جلسات الحوار الوطني ممثل عن حزب المصريين الأحرار والتي شهدت بعضها ثراء نتيجة الأفكار والطروحات المشاركون ولكن نعاني ببعض الجلسات حالة التشتت والإجهاد مما ينعكس سلبا إلي عدم الاستيعاب الكامل للآراء العديدة والمبارزات للدفاع عن الرؤية.

وتحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار في إطار الجلسة، يصف الحقوق الممنوحة بأنها أعمدة لبنيان الدولة الكاملة، ولذا لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير وطرق الممارسة السليم بدون حق الحصول على المعلومة ونظرًا لعدم توافرها قد يواجه أحد جريمة نشر معلومات خاطئة.

وأوضح " فايز" أن هناك تماس بين بعض الحقوق وبعضها، ولذا فإننا لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ضوء وجود جرائم مثل الكراهية والتحريض ولا نستطيع الحديث عن الحق الموجود بالأساس ولكن نتحدث عن ضمانات إنفاذ تلك الحقوق وتحقيق أفضل صورة لها.

وأضاف أن هناك خلط للمفاهيم والمعاني بشأن حق حرية الرأي والتعبير وهناك من يتحدث عن جرائم قد تحدث تحت ستار حرية الرأي والتعبير وأننا نتحدث عن الحق وليس الجريمة.

وأوصي حزب «المصريين الأحرار» بأهمية ضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير في ظل هجمة إلكترونية من الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر توسعا من الصورة الحالية أو المتعارف عليها.

كما طالب الحزب بأهمية النظر إلي قانون الحبس الاحتياطي الذي ظل ضيف ثقيل علي طاولة جلسات الحوار الوطني يجب النظر إليه والتعديل وحال عدم التمكن من ذلك يجب تدخل المحكمة العليا لتحديد ضوابط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي علاج سريع لوقف الحديث المبالغ بشأنه علي طاولة كافة الجلسات حتى التمكن من تعديل النصوص العقابية والتي يحتويها قانون الإجراءات الجنائية.

كما ألمح إلى أن بعض القوانين تتضمن بعض القواعد المعرقلة مثل القانون 157 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات والذى يتضمن بين سطوره لفظ حماية القيم الأسرية وكان جيد ولكنه فضفاض ادي لحبس الكثيرين من الشباب مما يستلزم تحديده وهناك بعض المصطلحات بين طيات القانون وقانون تنظيم الصحافة والانترنت يجب إعادة ضبطها تعريفها لا يسمح بالتوسع في إجراءات عقابية كل الجرم هو استخدامهم حرية الرأي والتعبير.

موضوعات متعلقة