وزارة الرى تعلن إزالة 16 مخالفة على النيل فى 4 محافظات
شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، "الغربية - البحيرة - القليوبية - سوهاج"، حيث تمت إزالة 16 مخالفة على النهر ليصل إجمالى ما تمت إزالة حوالى 81 ألفا و379 مخالفة منذ يناير 2015.
واستعرض قطاع حماية النيل فى تقرير له موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
وتعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
واستعرض قطاع حماية النيل فى تقرير له موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
وتعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
