النائب مصطفى بدران قرار إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب الإنتاج وتدعم انضمام مصر يتماشى مع الاتفاقيه البريكس

اكد النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وا عضو عضو لجنه الصناعة بالمجلس على اهميه الاعفاء الضريبي في المشروعات الصناعيه وذلك يتضمن بالتوجيهات رئيس الجمهوريه في ظل المتغيرات الجديدة
إن قرارات الرئيس بالإعفاء عن كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية لمدة 5 سنوات، تهدف لتوطين الصناعة وبالتالي زيادة الإنتاج والعمل علي زيادة التصدير. أن هذه القرارات تتماشي مع الجمهورية الجديدة والانضمام إلى مجموعة بريكس، وتهدف لتحقيق خطة التنمية 2030 والوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات كثير من أجل الانطلاق نحو الجهورية الجديدة من بنية تحتية وخطوات كبيرة لزيادة الاستثمارات ودعم الصناعات عبر تلك المبادرات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة أمس الأحد بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل "الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية".

الحوافز تشمل أيضًا "إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة"، موضحًا أن ذلك يشمل أيضًا "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له".

شملت التوجيهات كذلك، التوسع في منح "الرخصة الذهبية" لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، علمًا أن "الرخصة الذهبية" هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 20 يوم عمل فقط.

. هذا القرار الجريء سيكون سببًا رئيسيًا في زيادة الإنتاج وتنشيط القطاع الصناعي في البلاد. ومن المهم أن نشكر القيادة على هذه الخطوة الجبارة التي ستعزز الاقتصاد المصري وتدعم التنمية المستدامة. الاستثمارات. سيتيح هذا القرار .
في ظل هذا السياق، نحن نشكر النائب مصطفى بدران على تقديمه الدعم والدفاع عن هذا القرار الهام. بدران، الذي يمثل صوت في البرلمان، نجح في إيصال مطالب القطاع الصناعي إلى الجهات المعنية والتأكيد على أهمية توفير المناخ المناسب للنمو الاقتصادي والاستثمار.

في ظل الجمهورية الجديدة والتوجهات الاقتصادية الحديثة، يتعين علينا أن نتفهم أن القطاع الصناعي هو عمود فقري للاقتصاد المصري. إن دعم المصانع وتوفير البيئة المناسبة لنموها يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخلق فرصًا للتنمية والتوظيف.

لذا، لنبادر بالشكر والتقدير للنائب مصطفى بدران وكل القادة الحكميين الذين شاركوا في اتخاذ هذا القرار الحكيم. فهم يسعون لبناء مصر قويًا ومزدهرًا يستند إلى قوة الصناعة المصرية، وهذا يعكس التزامهم بتحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المواطنين.

في الختام، "الصناعة هي ركيزة التقدم والازدهار"، وهذا هو الشعار الذي يجب أن نحمله جميعًا. إن إعفاء المصانع من الضرائب ودعم الإنتاج الصناعي يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف. نثق في أن مصر ستحقق نجاحًا كبيرًا في انضمامها لاتفاقية البريكس وستستفيد بشكل كبير من فرص التبادل التجاري والاستثمار المتاحة.

لذا، فلنعمل معًا من أجل تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التقدم والازدهار في مصر. ولنستمد الإلهام من هذه القرارات الجريئة والحكيمة ونتعهد بتحقيق المزيد من التطور والنمو في ظل الجمهورية الجديدة.

"بدران: رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الجديدة، نشكرك على قيادتك الحكيمة ودعمك للقطاع الصناعي، ونثق في قدرتك على تحقيق التقدم والرخاء لمصرنا العظيمة