المستشار محمد سليم : الحوار الوطنى خلق مساحات مشتركة بين الأطياف السياسية
قال المستشارمحمد سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب السابق، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ،أنه لا يخفى على أحد أنه كانت هناك حالة "انسداد سياسي" فى الفترة التى سبقت الحوار الوطنى، وجاء الحوار شاهدا على إقبال كبير على المشاركة، حيث جاء الحوار الوطني في توقيت حاسم لاصطفاف جميع القوى الوطنية، وهو نقطة انطلاق حقيقية لتحريك الحياة السياسية المصرية نحو تحديد أولويات العمل الوطني في مرحلة العمل القادم
وأضاف " سليم " أحد المشاركين بقوة داخل جلسات الحوار الوطنى ، أنه تم من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى التوافق على 19 عنوان رئيسى للحوار الوطنى وشعاره المساحات المشتركة، مشيراً إلى أن نتائج الحوار الوطنى ستسير فى اتجاهين، إما مسار تشريعى أو مسار تنفيذي.
وقال " سليم " إن الحوار وضع استراتيجية واضحة يشارك فيها الجميع من أجل تقديم توصيات للحكومة للعمل بها في مواجهة التحديات الراهنة، وهذا أمر سهل المنال في ظل وجود نخبة متنوعة من المشاركين من أصحاب الخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو الشغل الشاغل لهم عبر هذا الحوار، فيما يمثل الخروج بحزمة مشاريع قوانين تُقدم للبرلمان من أجل تسهيل مهمة الحكومة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وتطوير الحياة الحزبية المصرية .
وأكد " سليم " على أن هناك أمور تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعى منها؛ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتاً إلى أن ما تم الاتفاق عليه أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعى سيتم تعديله.
وتابع " سليم " "بلا شك بعد الحوار الوطنى أصبحت هناك حالة من الإنفراجة فى الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التى تتحدث بأريحية فى العديد من القضايا".
ونوة " سليم " الى إن مخرجات الحوار الوطني سوف ترسل للبرلمان لمناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهناك مقترحات تنفيذية ستُرفع لرئيس الجمهورية لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لدى الجهات المختصة بالحكومة.
