قطع غيار السيارات بالدولار.. اقتراح يثير الغضب في السوق
أثارت تصريحات بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، عن بيع قطع غيار السيارات بالدولار داخل المناطق الحرة بمصر، حالة من الجدل وتباين الآراء بين تجار ومسؤولي شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية.
وطالب إبراهيم، بالاقتداء بوكلاء عدد من العلامات التجارية بمصر والذين يخزنون السيارات بالمنطقة الحرة وبيعها بشكل فردي للراغبين في الشراء بالدولار الأمريكي، وذلك بهدف حلحلة السوق الذي يعاني منذ عام ونصف.
وأكد أن العديد من المستهلكين في مصر يمتلكون حسابات بنكية بالدولار، وهذه الفئة لديها القدرة على الشراء بالعملة الصعبة وخاصة في ظل نقص قطع أساسية مستوردة، ما دفع البعض لعدم استخدام سياراتهم لعدة أشهر.
قال ممدوح العسال، رئيس إحدى شركات قطع الغيار وعضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، إن المطالبة ببيع قطع غيار السيارات بالدولار بالمناطق الحرة، أمر صعب للغاية ومكلف جدًا ومثل هذه الإجراءات لن تحل مطلقًا.
وأضاف العسال في تصريحات صحفية ، أن شركات الشحن تحصِّل الكثير من الأموال فى مثل هذه العمليات، وهو ما قد يرفع سعر قطعة الغيار إلى أكثر من ثمانية أضعافها مقارنة بسعر المتواجد منها داخل السوق المصري.
وأوضح أنه من الصعب على الآلاف من الباحثين عن قطعة غيار الذهاب إلى المناطق الحرة والتي يشترط التعامل داخلها بالعملة الأجنبية إلى جانب سداد الرسوم بالجنيه المصري للإفراج عنها.
من جانبه قال شوقي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن بيع قطع غيار السيارات بالمناطق الحرة بشكل فردي للراغبين في الشراء بالدولار الأمريكي، قد يحل جزء من الأزمة وليس الأزمة ككل.
وأضاف غالب أن أوضاع السوق حاليًا غير مسبوقة، وأي محاولة لتحريك المبيعات لابد أن يتم التعامل معها بجدية، إلا أن البيع داخل المناطق الحرة لن يكون سهلًا للكثير من التجار وأيضًا المستهلكين.
ويعيش سوق قطع الغيار وضعًا استثنائيًا بسبب النقص الكبير بالعديد من المنتجات بسبب التراجع الحاد في عمليات الاستيراد، بحسب نائب رئيس شعبة قطع الغيار.
وتسبب اختفاء الكثير من قطاع الغيار الأصلية في إفساح المجال لتنامي سوق قطع الغيار المقلدة ومجهولة المصدر، والتي يلجأ إليها مستهلكين تفاديًا لتوقف سياراتهم عن العمل.
كان نائب شعبة قطع الغيار أكد في تصريحات صحفية، أن المنتجات الآخذة في الاختفاء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطنين على الطرق مثل تيل الفرامل وطرمبة البنزين وسير الكاتينة وغيرها.
وتشير التوقعات إلى أن أزمة نقص قطع الغيار ستستمر حتى الربع الثاني من عام 2024 المقبل، ثم تبدأ مع النصف الثاني انفراجة جزئية بشرط توافر الدولار وفتح باب الاستيراد بشكل كامل.
