مطالبات في الحوار الوطنى بضم المجتمعات العمرانية للمحليات.. واعتبار العاصمة الإدارية ذات طبيعة خاصة

شهدت لجنة المحليات بالحوار الوطني، مطالبات بأهمية الالتزام بالدستور ونصوص القانون بشأن وضع المجتمعات العمرانية وعلاقتها بالإدارة المحلية، خاصة أنه وفقا للمادة ١٣ من قانون المجتمعات العمرانية المجتمع العمراني الجديد عقب اكتماله يتم نقله للإدارة المحلية.

البداية كانت من المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والذي طلب تعقيبا على أحد الحضور تطرق لمسألة المجتمعات العمرانية، مؤكدا على أن قانون المجتمعات العمرانية بالمادة ١٣ ينص على أن تنقل المجتمعات العمرانية للوحدات المحلية بمحرد الانتهاء من تكوينها، مشيرا لأهمية التفكير في هذه المسألة مع زيادة هذه المجتمعات خلال الفترة الأخيرة.

واتفق معه د. سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات، على أنه مع تطبيق الدستور والقانون وأن ترفع يد وزارة الإسكان عن المجتمعات العمرانية ونقلها للوحدات المحلية وهذا أمر يحتاج لإرادة سياسية حيث إن المجتمعات العمرانية تعمل بدون أي رقابة. قائلا:"المجتمعات العمرانية لابد أن تنتقل للمحليات خاصة أنها تعمل بدون رقابة ولا يوحد أي مشكلة في القانون لتنفيذ ذلك والأمر يتوقف على قرار الحكومة".

واختلف معهم د. على الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، مؤكدًا على أن عدم نقل المجتمعات العمرانية للمحليات أمر ليس غائبا ولكن له تحديات كبيرة جدًا وعواقب سلبية خاصة أنها كيانات اقتصادية كبيرة و دخوله للمحليات أمر غير صائب.

من ناحيته قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن سؤال د. على الدين هلال في محله، وعدم الضم المجتمعات العمرانية إلى المحليات أمر لم يكن غائبا ولكن الواقع ان المجتمعات العمرانية تعمل بدون اي رقابة وهو أمر يحتاج لمعالجة، ومن ثم لابد أن نكون على الأقل أن يكون مجلس الأمناء في هذه المجتمعات بالانتخابات وليسالتعيين.

اتفق معه المحافظ السابق عادل لبيب، مؤكدا على أن عدم وجود المجتمعات العمرانية ضمن الوحدات المحلية يؤثر على تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة لابد أن تنضم للوحدات المحليات وذلك بحسب خبرته التي عايشها طوال السنوات الماضية بالمحليات، خاصة ان الوضع الخالي يمثل ازدواجية كبيرة.

واقترح أن يتم اعتبار العاصمة الإدارية الجديدة ذات طبيعة خاصة مثل ما حدث فى محافظة الاقصر في الماضي.