جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر بديوان عام المحافظة تحت عنوان: ”القضية السكانية وأبعادها

د. المنشاوي: الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا امام الدولة

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة نجحت في توسيع آفاق التعاون مع الكثير من الجهات الحكومية، والمساهمة في المشروعات القومية من خلال مشاركة متميزة للكثير من كليات الجامعة في مختلف الفعاليات؛ انطلاقًا من رؤية الجامعة في التعاون، وتقديم الاستشارات، والخدمات اللازمة؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي إطار ذلك شارك الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في فعاليات مؤتمر ديوان عام محافظة أسيوط، بعنوان: "القضية السكانية، وأبعادها"، ونظمته منطقة الدعوة والإعلام الديني بأسيوط، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحضور قيادات المحافظة، والقيادات الدينية، وقيادات المجلس القومي للمرأة، ومديرية الصحة، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي للسكان، ومديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبيت العائلة المصرية بأسيوط، ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن مشاركة الجامعة في المؤتمر؛ تأتي حرصاً منها على القيام بالدور المجتمعي المنوط بها، ويشمل التوعية بأبعاد القضية السكانية، وخطورتها، ورصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية، والعمل على حلها؛ وفقاً للاستراتيجية القومية للسكان، ورؤية مصر 2030، مشيداً بحرص المحافظة على تنظيم المؤتمرات ، والقوافل؛ للتوعية بهذه القضية خاصةً أن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية، وتشكل تحديا للدولة، وتؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يجري تنفيذ( 52 ) لقاءّ، وقافلة دعوية على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة،
بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛للتوعية الدينية.. والطبية، والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ قوافل طبية، وعيادات متنقلة؛ لتنظيم الأسرة، تضم أطباء ، وممرضات، ورائدات ريفيات؛ بمختلف القرى ، والنجوع خلال شهر يوليو الجاري، وذلك عملاً على حل مشكلة الزيادة السكانية، والتي تحول دون شعور المواطنين في أسيوط بجهود البناء ، والتنمية الضخمة التي تتم كل يوم على أرض الواقع بالمحافظة.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد عبد المولى، ضرورة التعامل مع القضية بشفافية، وحسم ، وأهمية التكاتف ، وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات؛ بما يكفل تحقيق النتائج المرجوة من الجهود المبذولة لحل المشكلة التي باتت تمثل أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، خاصةً مع تداخل القضية السكانية مع الفقر ، وتدني مستوى التعليم، والبطالة ، وسوء التوزيع السكاني.