الاتحاد العام للتعاونيات يقيم ندوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن لرصد أهم التحديات التى تواجة القطاع التعاونى للتغلب عليها

نظم الاتحاد العام للتعاونيات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعىى ندوة لاستعراض أهم التحديات التى تواجة القطاع التعاونى والعمل على النهوض بهذا القطاع العريق.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القطاع التعاونى له أهمية كبرى منذ القدم ولكنه يحتاج إلى دعم كبير مشيرة الى إن من أهم التحديات التى تواجة الاقتصاد المصرى هو تعسر مابين كبار قطاع الأعمال وصغار المنتجين فالتعاونيات فى مصر برغم قوتها إلا أنها تحتاج لدعم اكبر من الدولة
وقالت القباج فى كلمتها إن التعاونيات هى الوسيطة بين القطاعات الكبيرة والفئات البسيطة ، خاصة أنة من المعروف إن الاقتصاد المحلى تحركة التعاونيات
واضافت القاج فى كلمتها ،أن الوزارة على أتم الاستعداد أن تتحمل معارض التعاونيات فى كأفة المحافظات وان تقوم بتدريب العاملين بها ولكن لابد من معرفة ماذا يحتاجون فى مجال التدريب.

وشددت الوزيرة على ضرورة ربط شبكة على مستوى المحافظات فهناك أكثر من 7000جمعية زراعية و250جمعية استهلاكية و500جمعية إنتاجية و100جمعية تعاونية للثروة المائية وايضا جمعيات اسكان ، أكثر تلك الجمعيات بمحافظات البحيرة والإسكندرية واسيوط والقاهرة فهناك مايقرب من12مليون عضو بالجمعيات ويبلغ حجم ميزانيات التعاونيات حوالى60 مليار جنية.
وقالت القباج لابد من تحريك هذا القطاع بقوة من أجل اقتصاد مصر فمنذ 50عاما وقانون التعاونيات لم يتغير، رغم وجود التحول الالكترونى والرقمى فلابد من تعديل القانون فالاتحاد يضم 102الف عضو ويوفر فرص عمل لأكثر من 2مليون مواطن ,
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 10مليون عمالة غير رسمية مسجل منها مايقل عن 2مليون فلابد أن نوفر الحماية الاجتماعية لهولاء العاملين من تأمينات اجتماعية وصحية ونعمل على ادراجهم بالقطاع الرسمى للدولة.
واضافت أننا بحاجة إلى تشريع فى تعديل قانون الجمعيات وان يكون هناك تلاحم من الجميع لدعم هذا القطاع ولابد من رؤية استراتيجية للتعاونيات وعلاقتها بالمصانع والمناطق المطورة ونحتاج ايضاً لقاعدة بيانات مرقمنة ومحدثة بشكل مستمر،ولابد من تسهيل انشاء الحضانات فى المناطق الصناعية والشركات الكبرى .
واهم التوصيات أيضا توفير فرص للتدريب وان يكون هناك سبل ميسرة للاقراض وتحديد التعاونيات النشطة فى كل محافظة وعقد شراكات وبروتوكلات مع الدول الأوروبية والأسيوية

من جانبة قال احمد عبد الظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات ورئيس الإتحادين التعاونى العربي والافريقى أن الندوة التى أقيمت اليوم بالتعاون بين منظمة العمل الدولية والاتحاد العام للتعاونيات ووزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى استعراض ورصد ما يواجه القطاع التعاوني في مصر من تحديات وعقبات تعوق قيامها بأدوارها المأمولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد السلبيات والإيجابيات وتحليل العوامل المؤثرة على أداء القطاع واقتراح الحلول والإجراءات وتحديد أولويات التدخل التي تعزز وتسرع خطوات تنمية ودعم الحركة التعاونية في مصر ، ويعد الاتحاد العام للتعاونيات من أقدم الحركات التعاونية اقليميا وعالميا ، وقوامها ۱۲ الف منظمة تعاونية ينتمي اليها ۱۸ مليون عضو تعاوني وتمثل احد القطاعات الاقتصادية الثلاثة فى الدولة التي تبنى عليها خطط التنمية ورؤية مصر الاستراتيجية ۲۰۳۰ ويكفل الدستور والقانون حمايتها ودعمها واستقلالها

واشار " عبد الظاهر إن هذ الندوة تأتى في ظل أوضاع دولية وإقليمية ومحلية تفرض تحديات كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وتنسيق المواقف لمواجهة هذه الظروف والتغلب عليها ، وتعتبر التعاونيات أداة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث يفتح الأسلوب التعاوني افاق جديدة لاحداث مشاريع اقتصادية واجتماعية تساهم بصورة فاعلة في محاربة الفقر والبطالة وإدماج صغار المنتجين في السوق وتحقيق المستوى الاجتماعي اللائق للأعضاء وأسرهم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمنهج التعاوني يعزز فرص نجاح جهود الدولة وسعيها في تسريع وتيرة التنمية وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ وفق المنهج التعاوني ، حيث تعد هذه المشروعات أسلوبا فعالا لتحقيق التنمية إلى جانب قدرتها على التعامل مع مشكلة البطالة بشكل واضح خاصة من خلال تعاونيات الإنتاج فالمنهج التعاوني هو الأفضل في الأنشطة التي تتطلب كثافة استخدام العمالة حيث أنها لا تمتلك التمويل الكبير الذي يمكنها من الأنشطة التي تعتمد على كثافة استخدام رأس المال أو العماله الكاملة وبالتالي يصبح الهدف الأول هو التشغيل ومن ثم يتم الاكتفاء بأقل هامش ممكن يكفي لاستمرار المشروع مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع أو الخدمة التعاونية مقارنة بإنتاج القطاع الخاص والعام.

واضاف عبد الظاهر أن هذا القطاع التعاونى يحظى في الفترة الحالية باهتمام وعناية الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والشعبية حيث يشهد الجميع اهتماما غير مسبوق من كافة الجهات المعنية والمهتمة بالقطاع التعاوني لتوفير بيئة داعمة لتطويره وتحديد الأهداف المستقبلية والخطوات العملية اللازمة التي يجب اتخاذها لدعم وتنمية القطاع وتعزيز إسهاماته في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل ، الأمر الذي يؤكد على توجه وحرص الحكومة المصرية لدعم التعاونيات وتحفيز نموها وتطورها وتشجيع تشكيل التعاونيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ووضع القطاع التعاوني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعيةحيث حظيت هذه الفترة باهتمام غير مسبوق من مجلس الشيوخ والنواب والحوار الوطنى

وقال من هذا المنطلق وفي ضوء الأهمية الكبيرة للقطاع التعاوني ودوره الرائد في دعم الاقتصاد القومي والاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للقطاع التعاوني في مصر جنبا الى جنب مع القطاعين العام والخاص ، والذي يتواكب في نفس الوقت مع الرغبة الصادقة والإرادة القوية من جانب القيادات التعاونية للنهوض بالقطاع بشكل كمي ونوعي وتحقيق نقلة نوعية حقيقية وشاملة من خلال خارطة طريق عملية وبرامج فاعلة لتعزيز وتطوير وتحديث القطاع التعاوني، فإننا نأمل أن تسهم وتتكامل نتائج هذه الندوة والجهود المشكورة لمنظمة العمل الدولية في وضع وتنفيذ سياسة استراتيجية متكاملة تتضافر فيها كافة الجهود لتمكين هذا القطاع الهام من اداء دوره المأمول ومواكبة النظم العالمية الناجحة في مجال التعاونيات القائمة على مبادئ ومعايير العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وقال في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية نستطيع التأكيد بأن التعاون في ظل هذه الظروف التي تمر بها معظم دول العالم لم يعد مجرد شعار براق دون محتوي أو مضمون إنما أصبح بالفعل ضرورة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.